أنشأت " محاكم دبي " محكمة التنفيذ وعينت القاضي عبدالله أحمد علي الكيتوب رئيسا للمحكمة وذلك استجابة للحاجة المتنامية إلى وجود محكمة مستقلة لاستيعاب نمو حجم قضايا التنفيذ.

ويأتي إنشاء المحكمة عملا بالقرار رقم/ 8 / لسنة 2016 الصادر عن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي بإنشاء محكمة متخصصة بقضايا التنفيذ بما يتماشى مع مسار تطوير مؤشر كفاءة النظام القضائي وصولا إلى مجتمع آمن وقضاء عادل يخدم الرؤية التنموية الطموحة التي تنتهجها الإمارة ..

وتعد " محكمة التنفيذ " بمثابة إضافة هامة للمحاكم المتخصصة التي تشمل المحاكم المدنية والعمالية و العقارية و التجارية و الجزائية إضافة إلى محكمة الأحوال الشخصية.

وأكد سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام " محاكم دبي " .. أن إنشاء " محكمة التنفيذ " يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير القضاء لا سيما وأنه يضع حجر الأساس للارتقاء بترتيب دولة الإمارات في "تقرير التنافسية" الذي يصدر سنويا عن "البنك الدولي" وذلك من خلال الارتقاء بالأداء على صعيد تقليل معدل مدة تنفيذ الحكم في قضايا التنفيذ.

وأضاف أن الخطوة ترسي ركائز متينة لرفع معدل مدة التنفيذ الذي يبرز في مقدمة التحديات التي تعيق تحسين معيار تنفيذ العقود والذي وضع "محاكم دبي" في المرتبة الـ/ 144 / في تقرير عام 2015.

وأثنى المنصوري على أداء المحاكم التي حققت المركز الأول إقليميا للعام الثاني على التوالي في محور إنفاذ العقود في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي خلال العام الجاري إضافة إلى تقدمها في الترتيب العام من المركز الـ/ 34 / إلى المركز الـ/ 26 / من أصل / 189 / دولة خاضعة للتقييم سنويا.

وأكد أن وجود محكمة متخصصة بالتنفيذ سيكون له دور محوري في ترجمة الرؤية الطموحة في إيجاد "محاكم رائدة متميزة عالميا" من شأنها ضمان سرعة الإنجاز في القضايا تماشيا مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بما يحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع .. مشيرا إلى أن الخطوة تنطوي على آثار إيجابية ملموسة على مستوى تعزيز الثقة بالنظام القانوني والقضائي محليا ودوليا.

وأضاف المنصوري أن محاكم دبي تسعى إلى تفعيل الدور المؤسسي لـ "محكمة التنفيذ" من خلال تطوير خطة استراتيجية مستقلة ترتبط ارتباطا وثيقا بمستهدفات "الوثيقة الاستراتيجية 2016- 2019" المتمحورة حول ضمان عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية والابتكار.

وأعرب عن تطلعه بثقة حيال إنشاء "محكمة التنفيذ" التي ستسهم في قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية لقضايا التنفيذ والمدرجة ضمن الوثيقة الاستراتيجية " 2016 - 2019 " بدقة وكفاءة تامة لتدفعنا قدما إلى مواصلة مسيرة الإنجاز في تعزيز النظام القضائي استنادا إلى مرتكزات ثابتة قوامها الحياد والنزاهة والشفافية والعدل والمساواة لترسيخ ريادة دبي على الخارطة العالمية.

يذكر أن إنشاء " محكمة التنفيذ " يمهد الطريق أمام تطوير خطة استراتيجية مستقلة لقضايا التنفيذ أسوة بالمحاكم الابتدائية المتخصصة الأخرى بما يحفظ الدور المؤثر لإدارة قضايا التنفيذ في تجسيد غايات "محاكم دبي" في تحقيق عدالة نافذة.

وستعمل المحكمة الجديدة وفق خطة تشغيلية شاملة تتضمن مجموعة من المبادرات النوعية والبرامج الموجهة للارتقاء بنتائج الأداء على صعيد تنفيذ الأحكام.