نظّمت هيئة تنمية المجتمع، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في دبي، أمس، اللقاء التشاوري الأول، لبحث ومناقشة قانون حماية الطفل، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، نيسان/أبريل الماضي، ويهدف إلى الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وحمايته من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن المتوقع بدء العمل بالقانون رسميًا اعتبارًا من 15 يونيو المقبل.

وبحث اللقاء، الذي حضره ممثلو 24 جهة حكومية، المحاور التخصصية للقانون رقم 3 للعام 2016، بشأن حماية الطفل، وسلط الضوء على دور المؤسسات الاجتماعية في تفعيل القانون، وأهمية تشكيل منظومة مجتمعية متكاملة لسد الفجوات المتعلقة بحماية حقوق لطفل. وقال مدير عام هيئة تنمية المجتمع، خالد الكمدة، خلال اللقاء، إن الهيئة من الجهات المعنية بشكل أساسي بحماية حقوق الطفل، وعملت بشكل مكثف على مدار السنوات الخمس الماضية على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، التي ضمنتها الاتفاقات العالمية، مشيرًا إلى أن القانون منح دفعة مهمة لخطط وبرامج حماية الطفل، ويعد مرجعية يمكن الاستناد إليها في الحالات كافة، لضمان حماية الطفل، وإعلاء مصلحته.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي استباقًا لمرحلة تطبيق القانون، وبغرض ترسيخ التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، وتحقيق فهم متكامل لبنود القانون وروحه وخصائصه.

وذكر مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع، الدكتور عبدالعزيز الحمادي: "يسهم تطبيق قانون حماية الطفل في إحداث نقلة نوعية في طريقة التعامل مع قضايا حماية الأطفال في الدولة، ومن الضروري لتحقيق أكبر فائدة مرجوة من القانون، توسيع وعي شرائح المجتمع كافة ببنوده، سواء كانوا في مواقع المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة، لاسيما أنه يتعلق بأهم الشرائح المجتمعية".