توافد أمس عدد من المرجعين على مركز شرطة دبي الذكي في «سيتي ووك» بقصد طلب خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية، حيث باشر المركز فعلياً تقديم خدماته ضمن مرحلة تجريبية التي تستمر لشهرين لحين استيعاب الجمهور للطرح الجديد بهذا الشأن، بحسب العميد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي الذي كشف عن عدم الاستغناء التام للمراكز الحالية، حيث ستكون «الذكية» رديفة وداعمة لها.

وأوضح أن هذا المركز هو الأول من نوعه في العالم مصمم وفق معايير تخدم ذوي الهمم، كما سيكون مفتوحاً على مدار الساعة لاستقبال الجمهور ممن يرغبون في الحصول على أي خدمة من الخدمات الرئيسة الذكية المتوافرة في المركز، وعددها الإجمالي 60 خدمة تضم 27 خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية أو تقديم طلبات من أي نوع، علاوة على 33 خدمة فرعية يوفرها دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها، كاشفاً عن أنه سيتم تعميم فكرة المركز الذكي على جميع مناطق دبي في غضون السنوات القليلة المقبلة، مؤكداً أن هذه المراكز ستكون رديفاً ودعماً للمراكز التقليدية، حيث إنه لن يتم إلغاؤها. وسيتم عبر هذه المراكز الذكية توفير أرقى الخدمات الشرطية الذكية.

وقال النقيب إبراهيم الشيباني مدير المشروع في شرطة دبي، إنه خلال المرحلة التجريبية للمركز سيوجد شخصان فني وإداري؛ لشرح خدمات المركز للجمهور، مشيراً إلى أن المركز مصمم أيضاً للتعامل مع ذوي الهمم، حيث يتم تخفيض الشاشات. وأوضح أن المركز المجهز بكاميرات وبنظام حماية لعدم الاختراق، يحتوي على جهازي «آي باد» للخدمات السريعة وجهاز «أي باد» للموسيقى الشرطية وجهاز لتقديم شكوى جنائية أو طلب شهادة حسن سلوك ودفع مخالفات، كما يضم المركز متحفاً صغيراً يحتوي على لوحات لأول زي شرطي وأول «شعار للشرطة» و«أول شهادة جنائية»، علاوة على ركن للترفيه.

وعن آلية العمل، قال: الخطوة الأولى قراءة الهوية لأخذ البيانات الخاصة بالشخص عن طريق جهاز ثم يأخذ رقم للحصول على دور في حال وجود عدد كبير من طالبي الخدمة ليظهر الرقم على الشاشة العملاقة ثم يبدأ الشخص بالحصول على الخدمة التي يريدها سواء وضع المعثورات من خلال (صندوق خاص للمعثورات) أو تقديم بلاغ من خلال جهاز لفتح البلاغات، حيث يتم التواصل مع الشخص بالوقت نفسه من خلال محقق موجود في مركز شرطة تقليدي، ولكن عبر الفيديو المباشر، وعقب الانتهاء يقوم الشخص بالتوقيع على «الإفادة»، ثم عمل نسخة ضوئية منها، والاحتفاظ بواحدة له على أن يتم في نوفمبر المقبل اعتماد «التوقيع الإلكتروني».