استعرضت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي خلال أعمال " ملتقى الموارد البشرية الثاني لعام 2016 " .. أحكام القرار رقم /62/ لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية والذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مؤخرا.

شارك في الملتقى - الذي عقد في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية - /60 / مشاركا من إدارات الموارد البشرية والوحدات التنظيمية المعنية بالصحة والسلامة المهنية يمثلون / 25 / دائرة حكومية بهدف تعريفهم بتفاصيل القرار وأهدافه ونطاق تطبيقه وحقوق الموظف المصاب في الرعاية الطبية وشروط ومقدار التعويض الذي يستحقه الموظف المصاب ومهام ومسؤوليات الدوائر الحكومية وبيان الخطوات القادمة الخاصة بتطبيق القرار.

وتوجهت سعادة أمل بن عدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحرصهما الدائم على إسعاد الموظفين وحث دوائر حكومة دبي على توفير كل سبل الراحة لهم.

وأكدت أن هذا القرار يعكس اهتمام حكومة دبي بسلامة وصحة موظفيها وحمايتهم ووقايتهم من التعرض للمخاطر والأمراض المهنية وإصابات العمل والتعويض عنها حيث تم تطويره وفقا لأفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية وبإجراء مقارنات معيارية للممارسات العالمية وتبني أفضلها من حيث الكفاءة والفعالية للخروج بقرار مبني على تفادي أي مخاطر محتملة مما ينعكس ايجابا على تحسين الكفاءة المؤسسية وتعزيز الرضى الوظيفي وزيادة الإنتاجية.

وأضافت أمل بن عدي أنه من شأن القرار أن يسهم في تعزيز وترسيخ ثقافة الصحة والسلامة المهنية في جميع دوائر حكومة دبي بمختلف تخصصاتها وعملياتها التشغيلية وإيجاد إطار يعنى بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع موظفي الحكومة.

وأشارت إلى أن القرار يوفر مظلة للتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية بهدف المحافظة على عناصر الإنتاج وفي مقدمتها الموارد البشرية وأن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ستتولى الإشراف على تطبيق هذا القرار ووضع النماذج الخاصة به وإنشاء سجل خاص بالمصابين وذلك لغايات رصد تلك الإصابات وتحليلها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها والتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية لتنفيذ هذا القرار.

وخلال هذا الملتقى .. عرضت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الإطار القانوني للقرار رقم /62/ لسنة 2016 من خلال بيان أهدافه الوقائية والتنظيمية ومفهوم إصابة العمل والمرض المهني وشروط التعويض عنهما إضافة إلى بيان حقوق وواجبات الموظف في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وتم خلال الملتقى تعريف المشاركين بمهام ومسؤوليات كل دائرة خاضعة لأحكام هذا القرار ومنها إعداد سياسة الصحة والسلامة المهنية الخاصة بها وما تتضمنه من قواعد وإجراءات بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها وعملياتها التشغيلية وتحديد الأساليب والتدابير الوقائية لحماية الموظفين من المخاطر وتسجيل حالات إصابات العمل والأمراض المهنية ورفعها بشكل دوري إلى دائرة الموارد البشرية وتحديد قائمة بالوظائف التي يمكن أن يتعرض من يعمل بها للإصابة بأحد الأمراض المهنية وإجراء الكشف الطبي الدوري لهؤلاء الموظفين بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي إضافة إلى التزام كل دائرة بتوعية موظفيها في مجال الصحة والسلامة المهنية.