سجلت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، 1820 جريمة خلال العام الماضي، شملت حالات ابتزاز واحتيال، وبيع خدمات ببطاقات ائتمانية مسروقة.

وأكد مدير الإدارة، المقدم سعيد الهاجري، رصد الشرطة محاولة اختراق نفذتها عصابة دولية لنوع من البطاقات البنكية، داخل الدولة، ومبادرتها بتحذير الشركة التي تصدرها، ما قلل خسائرها إلى نسبة تقل عن 1%، مقارنة بأضرار لحقت بشركات أخرى.

وذكر الهاجري أن مؤشر الجرائم الإلكترونية ارتفع بنسبة 23% تقريبًا خلال العام الماضي، مقارنة بالعامين اللذين سبقاه، بواقع 1820 جريمة، مقابل 1581 حالة في 2014، و1513 في 2013.

وأوضح أن "الارتفاع طبيعي في ظل انتشار التقنيات الحديثة، وتضاعف استخدام التكنولوجيا في مجالات الحياة كافة"، مضيفًا أن "الإدارة لا تكتفي بضبط مرتكبي هذه الجرائم، بل تحاول التعرف بشكل استباقي إلى الأساليب المبتكرة التي يبتدعونها، قبل وصولها إلى الدولة".

وبين الهاجري أن "شرطة دبي رصدت العام الماضي أسلوبًا تمكن مبتدعوه من اختراق بطاقات بنكية تابعة لشركات معينة، فبادرت بتحذير الشركة التي تصدر هذه البطاقات داخل الدولة، ما وفر لها حماية استباقية".

وأشار إلى ضبط عصابة تتكون من ستة أشخاص من جنسيات مختلفة، أنشأوا وكالة سفريات، ثم استخدموا بطاقات ائتمانية مسروقة لشراء تذاكر سفر لعملائهم، والحصول منهم على مبالغ أقل من القيمة الحقيقية للتذاكر، مؤكدًا إحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

وحذر الهاجري من الانسياق وراء المحتالين، والتورط في شراء خدمات بطرق مشبوهة، مثل دفع المخالفات أو الفواتير أو شراء تذاكر السفر، عبر طرف ثالث يستخدم بطاقات ائتمانية مسروقة أو مزورة، لافتًا إلى أن المتعاملين معهم يقعون تحت طائلة القانون، ولا يعفيهم عدم علمهم باستخدام وسيلة غير شرعية في إجراء المعاملة.

وأفاد بأن الإدارة رصدت جرائم أخرى، مثل إنشاء حسابات وهمية لأغراض مشبوهة.

ولفت إلى ورود رسائل تحوي صورًا أو محتويات مخلة، يمكنها اختراق البيانات الشخصية لصاحب الحساب، محذرًا من التعاطي مع هذه الرسائل.

وذكر أن هناك لجانًا متخصصة على مستوى الدولة تجتمع شهريًا لمناقشة المستجدات في الجريمة الإلكترونية، وفق الحالات والقضايا المسجلة، واقتراح حلول سريعة لتفادي أي مخاطر في هذا الإطار