أكد تقرير إحصائي صادر عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة قامت بترخيص 22 منشأة تضم مستشفيات ومراكز تدريب وعيادات صحية خاصة تمارس الانشطة الإسعافية في امارة دبي، إضافة الى ترخيص 26 سيارة إسعاف خاص تابعة لتلك المنشآت، إلى جانب 49 معهدًا خاصًا يقدم خدمات تدريبية وفنية عن الإسعافات بأنواعها، و323 مهنيًا عاملًا فيها، خلال الفترة من بداية العام الجاري حتى نهاية أبريل الماضي .

وأوضح مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية الدكتور عمر السقاف، أن تلك المنشآت اجتازت الفحوص اللازمة التي تجريها المؤسسة لمنحها الترخيص بمزاولة المهنة، في إطار التطبيق العملي لبنود القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي يحظر على أي منشأة أو شخص مزاولة خدمات الإسعاف في المستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت الخاصة، بما في ذلك مراكز تدريب الاسعافات الأولية والمتقدمة وكذلك استخدام سيارات الإسعاف دون ترخيص من المؤسسة.

وحذر السقاف من توظيف مهنيين أو مسعفين غير مرخصين لتقديم خدمات الإسعاف، مشيرًا إلى أن المهني الذي يزاول مهنة الإسعاف دون تصريح يعد مخالفًا لقوانين الإمارة، ما يستوجب توقيع العقوبة عليه وعلى منشأته.

وذكر أن القرار يمنح الفرصة لمن لم ينجح في الاختبار في اجتياز الشروط لتوفيق أوضاعه وتعديلها خلال ستة شهور.

وأشار إلى أن القرار يُلزم المهني المزاول لخدمات الإسعاف بتقديم الخدمات المصرح له بها، ومزاولة المهنة تحت إشراف طبيب مرخص، واحترام مبادئ السلوك المهني المعتمدة من المؤسسة، ويعاقب المهني بغرامة مالية في حال عدم التزامه بمبادئ السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة من قبل المؤسسة، لافتًا إلى أنه في حال تكرار المخالفة خلال عام يتم مضاعفة الغرامة، ويجوز للمؤسسة وقف ترخيص المنشأة المخالفة أو المهني المخالف ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص للمنشأة، أوإلغاء ترخيص المهني.