أكدت شرطة دبي إنها تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 12 بلاغاً من أولياء أمور حول تعاطي أبنائهم، و25 بلاغاً خلال العام الماضي، وذلك عبر اتصالهم على الرقم المجاني 800400400.

وأشار مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، المقدم الدكتور جمعة سلطان الشامسي، إن شرطة دبي تستقبل الطلبات سواء من مواطني الدولة أو المقيمين، مشيراً إلى أن المشرع الإماراتي عبر المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، جعل معاملة الأبناء المتعاطين كـ "حالة تستجوب العلاج"، بدلاً من معاملتهم كـ"متهمين في حال ضبطهم" فهؤلاء ليسوا متهمين في قضايا جنائية عملاً بالقانون.

وأوضحت شرطة دبي في تقرير لها، أن المادة 43 من القانون الاتحادي رقم "14" لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم "1" لسنة 2005، تنص على أنه "لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج".

وأكد الشامسي أن المشرع الإماراتي أعطى الفرصة من خلال المادة 43 للراغبين في الحصول على العلاج، والتائبين في أن يكونوا في أمان من عقوبة السجن حال ضبطهم، حيث يتم تقديم العلاج لهم والتعامل معهم كـ "حالة تحتاج إلى رعاية" وليس كـ"متهمين في قضايا".

وأشار إلى أن المادة القانونية، على الرغم من أنها تحدد المساهمة في تقديم الرعاية للشخص المبلغ عن نفسه بالتعاطي فقط، إلا أن شرطة دبي تتعامل أيضاً مع "روح القانون" وتفتح المجال أمام العائلات في حال تقديم بلاغ عن أبنائهم المتعاطين، أن يتم التعامل معهم كحالة تحتاج إلى علاج، ولن يتم تحرير قضايا بحقهم أو تحويلهم إلى النيابة العامة والمحاكم.

وشدّد على أن المادة القانونية هدفها حماية الأبناء من براثن المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم كافة، ومساعدتهم في العودة إلى المجتمع كأناس صالحين، دون أن تسجل بحقهم قضايا ضمن النظام الجنائي ولا يتم اعتبارهم من أصحاب السوابق.

وأكد الشامسي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتعامل مع هذه الحالات بسرية تامة حفاظاً على خصوصية الأسر، لافتاً إلى أنه بمجرد قيام الأهالي بالإبلاغ عن الاشتباه في تعاطي ابنهم المخدرات أو المؤثرات العقلية، تنتقل شرطة دبي إلى مقر سكنه وتعمل على التأكد من تعاطيه من خلال الفحوص، وفي حال ثبت ذلك تتم احالته للجهات العلاجية من دون تحرير قضية بحقه.

وأضاف أنه في حال حضر المتعاطي شخصياً وقدم بلاغاً عن تورطه في عالم المخدرات وتعاطيه السموم، ورغبته في الحصول على مساعدة فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتواصل مع مستشفى الأمل في دبي، أو مركز التأهيل الوطني في أبوظبي لتقديم العلاج له ويتم الإشراف على حالته حتى يصبح إنساناً سليماً.

وشدّد الشامسي على أن المادة القانونية 43 تعطي الفرصة للراغبين في تغيير حياتهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في المجتمع، قبل إلقاء القبض عليهم وأن المادة فرصة سانحة للتخلص من عالم المخدرات المظلم، مشيراً إلى أن شرطة دبي توليهم عناية خاصة وتحرص كل الحرص على مساعدتهم ليس فقط في العلاج وإنما في العودة إلى المجتمع، من خلال إيجاد فرص عمل لهم عبر تدريبهم على أداء وظائف معينة كخدمة المتعاملين والرد على الهاتف، وتوفير مساعدة مالية من خلال الجمعيات المختصة، وكذلك إرسالهم لأداء فريضة الحج لزيادة الوازع الديني لديهم.

وأضاف أن أولياء الأمور والمتعاطين الراغبين في التخلص من براثن المخدرات يمكنهم التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عبر الرقم المجاني أو عبر الحضور إلى مقر الإدارة، حيث سيتم تقديم الرعاية الكاملة لهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية، وسيتم التواصل مع كل الحالات بسرية تامة.