‫دعت شرطة دبي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الآباء أو الأمهات ممن يشكّون أن اولادهم يتعاطون المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى تقديم بلاغ إلى الشرطة عن قيام الابن بالتعاطي للإفادة من المادة 43 من قانون المخدرات.
وأوضح الشرطة في منشور لها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن تقديم الأب أو الأم بلاغاً إلى الشرطة عن قيام ابنه بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أمر ليس باليسير لما فيه من هاجس تعرضه لعقوبة السجن وتحوله إلى أصحاب سوابق، لكن المُشّرع الإماراتي أزال هذا الهاجس عبر المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وجعل معاملة الأبناء المتعاطين كـ "حالة تستجوب العلاج" بدلاً من معاملتهم كـ"متهمين في حال ضبطهم".
وأضافت الشرطة في المنشور أنها "استقبلت بلاغات عدة من أولياء أمور ضد أبنائهم المتعاطين، واستطاعت استناداً إلى المادة القانونية 43 من تقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم ليعودوا إلى المجتمع كأشخاص أسوياء، فهؤلاء وفقاً للمقدم الدكتور جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ‏شرطة ‫‏دبي، ليسوا متهمين في قضايا جنائية عملاً بالقانون سالف الذكر."
وذكرت شرطة دبي إن المادة 43 من قانون اتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005 تنص على أنه: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج .
وأكد مدير إدارة التوعية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المقدم دكتور جمعة الشامسي "أن المُشّرع الإماراتي أعطى الفرصة من خلال المادة 43 للراغبين في الحصول على العلاج والتائبين في أن يكونوا في أمان من عقوبة السجن حال ضبطهم، حيث يتم تقديم العلاج لهم والتعامل معهم كـ "حالة تحتاج إلى رعاية" وليس كـ "متهمين في قضايا".
وأشار الشامسي إلى أن المادة القانونية ورغم أنها تحدد المساهمة في تقديم الرعاية للشخص المبلغ عن نفسه بالتعاطي فقط، إلا أن شرطة دبي تتعامل أيضاً مع "روح القانون" وتفتح المجال أمام العائلات في حال تقديم بلاغ عن أبنائهم المتعاطين أن يتم التعامل معهم كحالة تحتاج إلى علاج ولن يتم تحرير قضايا بحقهم أو تحويلهم إلى النيابة العامة والمحاكم.
وشدد المقدم دكتورالشامسي على "أن المادة القانونية هدفها حماية الأبناء من براثن المخدرات والمؤثرات العقلية وكافة السموم، ومساعدتهم في العودة إلى المجتمع كأناس صالحين دون أن تسجل بحقهم قضايا ضمن النظام الجنائي ولا يتم اعتبارهم من أصحاب سوابق."
وذكر الشامسي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تتعامل مع هذه الحالات بسرية تامة حفاظاً على خصوصية الأسر، مشيراً إلى أنه بمجرد قيام الأهالي بالإبلاغ بالاشتباه بتعاطي ابنهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية تنتقل شرطة دبي إلى مقر سكنه وتعمل على التأكد من تعاطيه من خلال الفحوص وفي حال ثبت ذلك يتم احالته للجهات العلاجية دون تحرير قضية بحقه.
وأضاف أنه في حال حضر المتعاطي شخصياً وقدم بلاغاً عن تورطه في عالم المخدرات وتعاطيه للسموم ورغبته في الحصول على مساعدة، فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتواصل مع مستشفى الأمل في دبي أو مركز التأهيل الوطني في أبوظبي لتقديم العلاج له، ويتم الإشراف على حالته حتى يصبح إنساناً سليماً.
وأضاف الشامسي "إن المادة القانونية 43 تعطي الفرصة للراغبين في تغيير حياتهم ليكونوا عنصراً فعالاً في المجتمع قبل إلقاء القبض عليهم، وإن المادة فرصة سانحة للتخلص من عالم المخدرات المظلم، مشيراً إلى أن شرطة دبي توليهم عناية خاصة وتحرص كل الحرص على مساعدتهم ليس فقط في العلاج وإنما في العودة إلى المجتمع من خلال إيجاد فرص عمل لهم عبر تدريبهم على أداء وظائف معينة كخدمة العملاء والرد على الهاتف، وتوفير مساعدة مالية من خلال الجمعيات المختصة، وكذلك إرسالهم لأداء فريضة الحج لزيادة الوازع الديني لديهم."

وكشف المقدم دكتور الشامسي عن تلقي شرطة دبي 12 بلاغاً من أولياء أمور حول تعاطي أبنائهم خلال النصف الأول من العام الجاري، و25 بلاغاً خلال العام الماضي وذلك عبر اتصالهم على الرقم المجاني 800400400، مشيراً إلى أن شرطة دبي تستقبل الطلبات سواء من مواطني الدولة أو المقيمين.
وأضاف "أن أولياء الأمور والمتعاطين الراغبين في التخلص من براثن المخدرات يمكنهم التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر الرقم المجاني أو عبر الحضور إلى مقر الإدارة، حيث سيتم تقديم الرعاية الكاملة لهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية، وسيتم التواصل مع كل الحالات بسرية تامة."