أيدت محكمة الاستئناف في دبي، قرار سابقتها أول درجة، بمعاقبة ثلاثة متهمين من جنسية دولتين آسيوية وعربية، بالحبس ثلاثة أشهر، لتورطهم في تزوير عقد إيجار محل دون علم مالكه، بهدف تجديد رخصة شركة تجارية عائدة لأحدهم. وقال المتهم الأول إنه كان يبحث عن محل بإيجار زهيد، لتجديد رخصة الشركة العائدة له.
وتحدث مع صديقه (المتهم الثاني) في ذلك، فطلب منه أن يسلمه الأوراق الخاصة بشركته، ومبلغ 35 ألف درهم، إيجار المحل الذي سيؤجره له. وبعد مدة سلمه صورة عن عقد إيجار، مسجل باسم المتهم الثالث، فتوجه إلى مؤسسة التنظيم العقاري، وأتم إجراءات تجديد رخصته التجارية.
وبينت التحقيقات أن المتهمين زوروا العقد، بعدما قلدوا إمضاء المؤجر.