ضبطت فرق الإسناد التابعة للإدارة العامة للمرور بشرطة دبي أخيرًا 81 مركبة، تعمّد سائقوها قيادتها من دون لوحات في مناطق مختلفة على الشوارع الخارجية وخاصة على شارع العوير وراس الخور،

وأوضح القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة أن هؤلاء السائقين استخدموا تلك السيارات في ارتكاب ممارسات خطرة مخالفة لقانون السير والمرور شملت التسابق على الطرق العامة، والقيادة بصورة استعراضية، والتهور في القيادة، وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر، والقيادة بسرعة تصل إلى 300 كيلو متر في الساعة.

وأضاف أن سائقي تلك المركبات تعمّدوا ممارسة أعمال الفوضى في الشوارع العامة بشكل جماعي، وبصورة تشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطريق، وتعمد بعضهم القيادة بدون لوحات أرقام، معتقدين أن الشرطة سوف تعجز عن التعرف على مركباتهم وتحديد هويات وبيانات سائقيها.

وأشار إلى أن من الجوانب الإيجابية مبادرة عدد من السائقين ومستخدمي الطريق إلى الإبلاغ عن هؤلاء السائقين المتهورين،فتم التنسيق بين الدوريات المرورية والإدارة العامة للعمليات حول بعض الإجراءات الوقائية التي تطلب اتخاذها، لضمان ضبط هؤلاء الأشخاص بطريقة آمنة لا تهدد سلامتهم أو تسبب خطورة على غيرهم.

وكشف عن تعرض رجال الشرطة الذين نفذوا عملية الرصد والمتابعة لخطورة بالغة أثناء قيامهم بمراقبة حركة تلك المركبات لجمع بياناتها وتحديد هوية سائقيها ، نظرًا لأنهم كانوا ينطلقون بصورة جماعية معظم الوقت وبسرعات جنونية بالغة الخطورة دون استخدام الأنوار،

ولفت إلى أن المركبات المتسابقة كادت أن تتصادم أثناء إحدى السباقات نتيجة القيادة بسرعة جنونية، وتعمد كل منهم أن يفوز على الآخر، وكرروا هذا السلوك مرات عدة معرضين سلامتهم ومهددين غيرهم من مستخدمي الطريق، إذ كان يكفي فقدان أحدهم السيطرة على مركبته أو انحراف آخر لتقع حوادث قاتلة.

وأوضح أن دوريات الإسناد المتخصصة في ردع الفوضويين على الطرق العام حصلت على معلومات كافية حول المركبات وسائقيها ثم بدأت عمليات الضبط، مشيرًا إلى أن هذه الدوريات تتعامل سريعًا مع الملاحظات والشكاوى، التي ترد من بعض سكان المناطق التي تكثر فيها الفوضى والإزعاج، إذ يتم الانتقال فورًا إلى مواقع تلك البلاغات وتضُبط المركبات أو الدراجات المتورطة في هذه التصرفات.

وأوضح أن المرسوم (29) لسنة 2015م حدد حالات الحجز الإداري والوجوبي للمركبات حال مشاركتها في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها.

وحدد المرسوم قيمة فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي للمركبات والتي بلغ بعضها مائة ألف درهم للمركبة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة، وخمسون ألف درهم للدراجات النارية الترفيهية التي تم حجزها على الطريق المعبد، وعشرة آلاف درهم لمخالفة إحداث تغيرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها، ومخالفة قيادة المركبة بتهور أو بصورة تشكل خطرًا على الغير، ومخالفة الهروب من رجال الشرطة.

وأجاز المرسوم لشرطة دبي بيع المركبة التي يتم حجزها بمقتضى أحكام هذا المرسوم في المزاد العلني وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي وذلك إذا انقضت مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ حجز المركبة دون قيام مالكها بالإجراءات اللازمة لفك حجزها، ونص المرسوم على إبعاد سائق المركبة الثقيلة غير المواطن إداريا عن الدولة في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.