عاقبت محكمة الجنايات في دبي عاطلاً عن العمل (خليجي) بالحبس لمدة سنتين لاستيلائه على مركبة من نوع "لكزس"، عائدة لوالدة خطيبته وبيعها لشخص آخر بقيمة 433 ألف درهم.

وقضت المحكمة بحبس متهم آخر يحمل جنسية دولة عربية لمدة سنة وأمرت بإبعاده عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة العقوبة لاشتراكه في الجريمة.

وكانت النيابة العامة وجهت بحق المتهمين جناية التزوير في محررات رسمية، فقد زورا عقد البيع والملكية للاحتجاج بصحتها أمام هيئة الطرق والمواصلات.

وأفادت المجني عليها مالكة المركبة بأنها قامت بتسليم مركبتها إلى المتهم الأول - خطيب ابنتها في ذلك الوقت - من أجل أن يتولى تجديد ملكية المركبة وبوليصة التأمين بحضور وكيل شرطة شهد على الواقعة.

وأضافت أن وكيل الشرطة الذي حضر عملية تسليم المركبة للمتهم الأول سألها عن حال المركبة وأبلغته بأنها لم تستلمها بعد، فقام بفحص حالة المركبة على موقع هيئة الطرق والمواصلات، فوجد أنها مسجلة باسم مختلف، فأسرعت إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة.