حجزت شرطة دبي 4749 مركبة منتهية الترخيص خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 11% عن عام 2014، الذي شهد حجز 4267 مركبة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور العقيد سيف مهير المزروعي أن هناك مركبات محجوزة لأشخاص تراكمت عليهم مخالفات تزيد قيمتها على 6000 درهم، وهو الحد الأقصى المسموح به، وفق المرسوم الأخير رقم 29 لسنة 2015 الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكد أن الإدارة تواصلت مع أصحاب تلك السيارات للمراجعة وسداد المبالغ المستحقة عليهم، حتى لا يتم حجز مركباتهم، مشيرًا إلى أن شرطة دبي وفرت تسهيلات لهم مثل تقسيط المبالغ المتراكمة عليهم، إذ إن كثيرا منهم أبدوا تجاوبًا، وسددوا الغرامات أو جزءًا منها، حتى لا تكون مركباتهم عرضة للحجز المباشر.
وذكر أنه لا توجد مدة حجز محددة في حال تراكمت المخالفات على صاحب المركبة، إذ يمكنه استلامها مباشرة حال سداد قيمة المخالفات المترتبة على مركبته، وكذلك الحال إذا تأخر تجديدها عن فترة ثلاثة أشهر، ويحق لشرطة دبي عرضها للبيع في مزاد علني إذا مر عليها ثلاثة أشهر في الحجز ولم يتقدم صاحبها لاستلامها، أو توفيق أوضاعها.
وأشار المزروعي إلى أن البعض يسيء تفسير القانون في ما يتعلق بالمخالفات الحضورية، مثل عدم ربط الحزام، أو استخدام الهاتف أو عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، موضحًا ان جميع المخالفات يمكن تحريرها غيابيًا، ولا يشترط إيقاف السائق لتحريرها، لكن ينبغي مراجعته إذا كان يترتب على المخالفة نقاط مرورية سوداء.
وأضاف أن من الصعب إيقاف سائق لتحرير مخالفة عدم التزام بخط السير له، على الرغم من أنها مصنفة حضوريًا في القانون، لافتًا إلى أن البعض لا يدرك أن التجاوز عبر خط متصل يعد مخالفة تجاوز من مكان ممنوع به التجاوز.