استعرض المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، أجندة المجلس التنفيذي واللجان القطاعية لعام 2016، التي تستند إلى المحاور الخمسة، والمتمثلة في التنمية الاقتصادية والأمن والعدل والبنية التحتية والبيئة والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الصحة والسلامة.

ويأتي الاجتماع في إطار استكمال جهود المجلس في مناقشة الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كل القطاعات، بما يسهم في رفعة شأن دولة الإمارات.

واطلع المجلس على فحوى استراتيجية الصحة في دبي لعام (2016 ــ ‏‏‏‏‏2021)، واستعرضت هيئة الصحة في دبي الاستراتيجية، متضمنة تقديم تحليل متكامل للوضع الحالي للقطاع الصحي، مستندةً إلى منهجية عمل واضحة المحاور والبرامج والأهداف، استجابة للمتطلبات والتغيرات المستقبلية، مع تحديد أهم الأولويات، وفرص التنمية، ومؤشرات الأداء والمستهدفات، إضافة إلى البرامج الاستراتيجية، وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

وحرصت الهيئة في إعداد استراتيجية التطوير (2016 ــ ‏‏‏‏‏2021) على التشخيص الدقيق للواقع الحالي للقطاع الصحي في إمارة دبي، وتحديد مجمل الإشكاليات والتحديات وفرص النجاح ومقوماته، معتمدة في ذلك على رؤية دبي والأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وعلى معطيات المسؤولين والمختصين، ومجموعة الأفكار المبتكرة التي تمّ رصدها من جمهور المتعاملين ومؤسسات المجتمع وأفراده، إلى جانب المقارنات الدولية في مجموعة من بلدان العالم المتقدم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه سياسة التخضير والبستنة، التي تركز على حاجة الإمارة إلى المساحات الخضراء، وأهميتها في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون وخفض نسبة الضوضاء، حيث عرضت بلدية دبي السياسة التي تضمنت أهداف الاستراتيجية المعتمدة لأعمال التخضير والبستنة، إضافة إلى الوضع الحالي، والسيناريوهات المقترحة لتحقيق أفضل النتائج.

واطلع أعضاء المجلس على سياسة قيد الخبراء وتنظيم أعمال الخبرة في إمارة دبي، التي قدمتها لجنة الأمن والعدل، والتي تهدف إلى توفير خبراء مؤهلين ذوي كفاءة وأمانة، تستعين بهم الجهات القضائية، ليسهم ذلك في سرعة البت في القضايا، ورد الحقوق إلى أصحابها، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.