أحالت النيابة العامة في دبي، الثلاثاء، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، محاسباً يحمل جنسية دولة عربية، لتورطه في اختلاس مليونين و40 ألفا و235 درهماً من مكان عمله، فيما قالت النيابة العامة في التحقيقات إن عمل المتهم يتمثل في تحصيل إيرادات مواقف سيارات في موقع تابع لمكان العمل.

وبينت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم اختلس المبلغ خلال الفترة بين عامي 2009 و2013، بوساطة تزوير المستندات، مضيفة أن إدارة العمل اكتشفت الأمر عندما تبين لها وجود اختلاف في قيمة الرسوم المحصلة ما بين عامي 2013 و2014، مبينة أنها كلفت موظفاً بالتحقق من الأمر، فاكتشف وجود اختلاس.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يزور نظام تحصيل الإيرادات الإلكتروني الخاص بمكان العمل، من خلال وضع بيانات غير صحيحة، في خانة قيمة الإيصالات التي كان يتسلمها، بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية.

وأوضح وكيل من شرطة دبي، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم أقر باختلاس مبالغ مالية سلمت إليه من موظفة الشؤون الإدارية في الدائرة، حيث قرر أنه كان يتسلم مبالغ من زميلته، ثم يصطنع نموذج إيصال مشابهاً للإيصالات الصادرة عن النظام الإلكتروني للإيرادات في مكان عمله، بعد طباعته بالمبلغ المستلم من زميلته، ثم يسلمها الإيصال المزور، بينما يدخل مبالغ أقل من المبالغ المستلمة في النظام الإلكتروني للإيرادات، ويستولي على الفرق بين المبلغين لمصلحته الشخصية.

وذكر أنه اشترى من المبالغ التي تحصل عليها مركبتين ومصوغات ذهبية لزوجته، ودفع مصروفات مدارس أبنائه، وبنى منزلاً في موطنه، وأنه مستعد لبيع تلك المنقولات لسداد المبالغ التي اختلسها.

ومثل المتهم أمام المحكمة، وأنكر ما أسند إليه من اتهام، وقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى الثالث من مايو المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية.