أكد نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، الدكتور محمد بطي الشامسي، أنَّ عملية التصويت للمرشحين ستكون إلكترونياً باستخدام بطاقة الهوية، وتستغرق 3 دقائق من دخول الناخب لمركز الاقتراع وحتى خروجه، مؤكداً أن القيادة الرشيدة وفرت كافة الإمكانات من أجل تسهيل الإجراءات وتبسيطها على الناخبين.

جاء ذلك خلال المحاضرة التثقيفية التي نظمتها اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني مساء الثلاثاء، في المركز الثقافي في أم القيوين، بحضور رئيس اللجنة الانتخابية في أم القيوين، المستشار راشد جمعة، وأعضاء اللجنة، ومدير المركز الثقافي،عبدالله بوعصيبة، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية، عبدالله قنزول، والمنسق الإعلامي، ضياء سلطان بن ربيعة، وعدد من الناخبين والمرشحين.

وتهدف الندوة التي ألقاها الدكتور محمد الشامسي، إلى تعريف المرشحين والناخبين بقواعد الترشح لانتخابات 2015، وضوابط الحملة الانتخابية لكل مرشح، والمخالفات الانتخابية، إضافة إلى الطعون الانتخابية، والإجابة على جميع استفسارات الحضور سواء كانت من المرشحين أو الناخبين.

وأوضح الشامسي، أنَّ باب التصويت سيفتح أمام الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في مراكز الانتخاب الرئيسية التي تحددها اللجنة الانتخابية في كل إمارة ولمدة 3 أيام، وأن المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر 8 ساعات كاملة في اليوم الواحد، وتبدأ في 10 صباحاً وتنتهي في 6 مساء، لافتاً إلى أن كيفية التصويت في الانتخابات داخل الدولة سيتم التصويت عن طريق نظام التصويت الإلكتروني بدءا بإجراءاته التعرف على شخصية الناخب مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها، أما خارج الدولة فسيتم التصويت عن طريق نظام التصويت اليدوي أي من خلال استخدام أوراق الاقتراع.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات عقدت سلسلة من الندوات التثقيفية حول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 في جميع إمارات الدولة لتعريف أعضاء الهيئات الانتخابية المرشحين والناخبين بجميع الإجراءات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي يسهم في تعزيز المشاركة في الانتخابات المقرر عقدها في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأضاف أنَّ للمجلس الوطني الاتحادي وظائف تشريعية، وهي مناقشة التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين والمعاهدات والاتفاقيات وميزانية الدولة وحسابها الختامي، إضافة إلى وظيفة رقابية وهي مناقشة الموضوعات العامة، وطرح الأسئلة بخصوصها، وبحث الشكاوى المقدمة، لافتاً إلى أن الدستور الإماراتي نص على عملية التنمية السياسية وإعداد شعب الإمارات لحياة دستورية حرة كريمة والسير به قدما نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان.

ولفت إلى أن المجلس أنشئ لتمثيل شعب الإمارات، والتعبير عن طموحاته وأمانيه ونقل مشاكله وقضاياه إلى الحكومة الاتحادية، إضافة إلى أن مبدأ الشورى من المبادئ الراسخة في المجتمع الإماراتي منذ أمد بعيد، ومارسه على المستويين الاجتماعي والسياسي.

واستعرض الدكتور محمد الشامسي، دور أهمية المجلس الوطني في أنه يمثل صوت الشعب الإماراتي، ويعبر عن طموحاته وتطلعاته، كما يعمل بإخلاص ومسؤولية ووعي من اجل مصلحة الوطن من خلال تنسيق تام وتعاون فعال مع الحكومة مسانداً ومرشداً، إضافة إلى أنه أسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات وتوطيد نهج الشورى وتعزيز ممارسات المساءلة والشفافية، وطرح القضايا التي تهم المواطنين وتتصل بحياتهم وحاضرهم ومستقبلهم، ومناقشتها وإصدار التوصيات بشأنها وعرضها على الحكومة.

وأضاف أن عدد الهيئات الانتخابية في عام 2006 بلغ 6 آلاف و433، منهم ألف و162 أنثى، وفي العام 2011 بلغ العدد 135 ألفاً و308، منهم 61 ألفاً و683 من الإناث وبنسبة 46%، وفي 2015 بلغ العدد 224 ألفا و279 منهم 10 آلاف و8223.

وأشار إلى أن هناك حقوقاً للناخب، وهي الترشح للانتخابات إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة قانوناً، والإدلاء بصوته واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، وعدم تعرضه لدعاية انتخابية غير سليمة سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان، إضافة إلى عدم التأثير على اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية، والحصول على المساعدة من رئيس اللجنة الانتخابية أو أحد أعضائها للإدلاء بصوته بشكل سليم، إذا كان لا يستطيع التصويت بنفسه، والطعن على أحد المرشحين إذا كانت لديه أسباب مقبولة.

وتطرق الدكتور محمد الشامسي إلى المخالفات التي يمكن أن يقع فيها الناخب أو المرشح، وتترتب عليها عقوبات قانونية تصل إلى الحرمان من الترشح أو استكمال العملية الانتخابية، كما أن قواعد الحملات الانتخابية التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات تحظر على المرشح عدم خداع الناخب أو التدليس عليهم، أو استخدام أسلوب التشهير والتجريح بالمرشحين الآخرين، وعدم استغلال الدين أو الانتماء القبلي، ووضع اللوحات الإعلانية في غير الأماكن المحددة لها، التي اعتمدتها اللجنة الانتخابية في كل إمارة، كما يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية بصالح أي منهم بأي شكل، ولا يجوز لأي مرشح أن يقوم بنفسه أو بواسطة الغير في اليوم المحدد للانتخابات بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأي طريقة كانت، ويحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، ويحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.