أكد المستشار سالم سعيد الدرعي، رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أنه تم التقاضي عن بُعد في القضايا المدنية والجزائية والأحوال الشخصية عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» وعبر التواصل المرئي، وأن كل القضايا المسجلة تم اتخاذ إجراءات فيها بالنظام الجديد، حيث الفصل في 70% من القضايا المسجلة و30% منها قيد الجلسات، كما أن تلك التجربة تعد وليدة الظرف الطارئ جائحة كورونا، وأن ما يميز سهولة التطبيق وجود التشريعات في القانون الإماراتي الذي يجيز التقاضي عن بعد، ما سهّل أداء المحاكم والقضاة في التعامل مع تلك الأنظمة، لأنه متى ما وجد السند التشريعي أصبح التطبيق سهلاً، كما أن كل المحاكم على المستوى الاتحادي تعمل بذلك النظام.

وأضاف أن كل الجلسات في كل القضايا مستمرة من خلال جلسة واحدة في الأسبوع حتى لا نضطر إلى إحضار كل الموظفين حفاظاً على سلامتهم من انتقال عدوى كورونا، كما أن البنية التقنية القوية التي تمتلكها الإمارات، إضافة إلى الاستعداد المسبق للنظام التقني سهّل عملية التقاضي عن بعد، وبيّن أنه تم وضع خطة عمل داخلية لكل الموظفين بالمحكمة من خلال توزيع الموظفين على أيام محددة على مدى الأسبوع، على أن تداوم مجموعة منهم يومين أو 3 أيام، وما تبقى من الموظفين يداومون خلال الأسبوع ذاته، بنسبة لا تتعدى 30%، كما أن كل الموظفين غير المداومين في المكاتب يعملون عن بعد، حتى المراجعون يتم التواصل معهم عبر الإيميلات ووسائل التواصل المختلفة، كما أن العمل لم يتأثر كثيراً بسبب الجائحة.

محادثات

وقال الدرعي: «إن الدائرة بدأت مباشرة العمل في التقاضي عن بعد من قبل الجائحة، وتم تخصيص دائرة متخصصة بالنظر في الدعاوى الإلكترونية من خلال برنامج (فيديو كونفرنس)، بحيث يمكن لكل الأطراف تبادل المحادثات والمستندات وحفظها آلياً، مع شروط تضمن تطبيق أفضل المعايير التي نص عليها التقرير الإجرائي وبتوافق مع تنظيم الإجراءات المدنية»، مبيناً أنه تم تدريب القضاة والعاملين في التقاضي عن بعد والموظفين على كيفية التعامل إلكترونياً مع القضايا، كما تم عمل محاكمات تجريبية وأثبتت فعاليتها، كما أن العمل حالياً جارٍ في عملية التقاضي عن بعد، ذلك النظام الذي يسمح برفع القضايا إلكترونياً، فتم توفير الأجهزة اللازمة، إضافة إلى مترجم متخصص في أعمال المحاكم وتوفير منصات تواصل إلكترونياً.

نظام إلكتروني

وأضاف المستشار الدرعي أنه في خدمة التقاضي، وفق النظام المستحدث، أصبحت الجلسات تنعقد عبر تقنية الاتصال السمعي البصري عن بعد، باستخدام نظام إلكتروني متطور يكفل للمحامين حضور جلسات تحضير الدعوى في القضايا التي يتولون الدفاع فيها عن بعد، كما يتيح النظام المستحدث للمحامين إيداع طلباتهم ومذكراتهم ومستنداتهم بكل سهولة، إضافة إلى تلقي ما يقدمه الخصم من مذكرات ومستندات من مكاتبهم ودون تحمل عناء الانتقال إلى مقر المحكمة.

قد يهمك أيضًا:

محكمة أم القيوين تفصل في 70 % من القضايا

مشايخ وأعيان قبائل ليبية يتوعدون بمقاضاة تركيا وقطر أمام المحاكم الدولية