دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين

أغلق قسم التفتيش بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين 3 منشآت ومستودعات تجارية، كما خالف وأنذر 33 منشأة من خلال الحملات التفتيشية التي قام بها القسم خلال الشهر الماضي على الأسواق والمنشآت التجارية والبقالات والمطاعم ومصانع المياه والأغذية في كافة أنحاء الإمارة، وذلك نتيجة عدم تقيدها بلوائح واشتراطات الدائرة خاصة اشتراطات الصحة والسلامة.

وقال سيف سالم مدير إدارة التفتيش في الدائرة إنه تم خلال الشهر الماضي مخالفة 121 مركبة توزع منتجات غذائية ومواد مختلفة دون تصاريح، لافتاً إلى أن معظم مخالفات إغلاق المنشآت تمثلت في عدم الالتزام بتعديل أوضاعها من حيث تجديد وإصدار التراخيص.

حملات مفاجئة

وذكر سالم أن الدائرة كثفت من حملاتها المفاجئة والمجدولة على الأسواق التجارية بهدف التأكد من نشاطاتها ومدى التزامها بقوانين الدائرة المنظمة لعملها وذلك بهدف توجيهها وإبداء الملاحظات لتعديل أوضاع المخالفة منها، حماية لجمهور المستهلك والمتعاملين مع تلك المنشآت.

وناشد الجمهور بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ملاحظات أو شكاوى لقسم التفتيش بالدائرة عبر كافة وسائل التواصل الحديثة، لافتاً إلى أنه سيتم التشديد على تلك المنشآت وإلزامها بالتقيد بقوانين ولوائح الدائرة.

وبين سالم أن العمل جار وبشكل مكثف على متابعة النشاط التجاري ومدى التزام أصحاب المنشآت بقوانين العمل المتبع لضمان سلامة وصحة المستهلك وتقديم مواد غذائية ذات جودة عالية تتبع المواصفات والمقاييس المحددة من قبل وزارة الاقتصاد.

إنجاز المعاملات

ولفت إلى أن مبدأ الدائرة ليس مخالفة المحال التجارية وإنما توجيهها لإزالة المخالفات والعمل بشروط ولوائح الدائرة التي تشجع على الاستثمار في الإمارة من خلال سرعة إنجاز المعاملات التي تتمثل في استخراج الرخص التجارية، مبيناً أن هناك تعاوناً وتنسيقاً تاماً بين قسمي التفتيش وحماية المستهلك في الدائرة، وأن كافة الشكاوى التي ترد إلى الدائرة يتم التعامل معها بجدية، كما أن الدائرة بصدد القيام بحملة تفتيشية لمراقبة الأسعار في أسواق الإمارة بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة إلى تشديد رقابتها على الأسواق، وحرصها بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة.