نظرت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، الأربعاء، في اتهامات النيابة العامة الموجهة إلى ثلاثة أشخاص من جنسية دولة إفريقية، بسرقة محتويات سيارات في مدينة الشارقة.

وأوضح القاضي حسين العسوفي، خلال ترؤسه جلسة المحاكمة أمس، إن المتهمين متورطون في خمس قضايا سرقة سيارات بطريقة متشابهة، وهي كسر زجاج السيارة، ثم الاستيلاء على ما بداخلها من أموال ومتعلقات شخصية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وحقائب نسائية.

وفي القضية الأولى واجه القاضي المتهمين باتهامات النيابة بأنهم في تاريخ 27 نوفمبر الماضي قاموا بكسر زجاج سيارة من نوع "هوندا" في منطقة المجاز، وسرقوا منها حقيبة نسائية تحتوي على جواز سفر وست ساعات وهاتف محمول من نوع "سامسونغ"، ولكن أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وتراجعوا عن اعترافاتهم الواردة في تحقيقات الشرطة.

وذكر أحد المتهمين إنه اعترف في التحقيقات تحت ضغط الشرطة، وعندما سأله القاضي "لماذا لم تذكر للنيابة العامة ذلك خلال التحقيق معك؟"، أجاب بأنه ذكر ذلك للنيابة العامة، ولكن عندما قام القاضي العسوفي بمراجعة محاضر النيابة العامة لم يجد فيها ما ادعاه المتهم.

وفي القضية الثانية، ذكرت المحكمة أن المتهمين قاموا بكسر زجاج الباب الخلفي لسيارة من نوع "لاندكروزر"، كانت متوقفة في المواقف العامة بمنطقة المجاز، واستولوا على حقيبة كان بداخلها مبلغ يقدر بـ6700 درهم، وبطاقات ائتمانية، ومتعلقات شخصية أخرى، وعند مواجهتهم بما أسند إليهم من تهم اعتصم المتهمون بالإنكار.

وفي القضية الثالثة، واجهت المحكمة المتهمين باتهامات النيابة العامة لهم في ما يتعلق بكسر الزجاج الخلفي لسيارة من نوع "شيفروليه"، كانت متوقفة في المواقف العامة بمنطقة المجاز، وسرقوا منها حقيبة ملابس وبطاقات ائتمانية ومبلغًا يقدر بـ1500 درهم.

وفي القضية الرابعة، ذكرت المحكمة أن المتهمين قاموا في تاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بكسر الزجاج الأمامي لإحدى المركبات في منطقة المجاز بمدينة الشارقة، واستولوا على حقيبة احتوت على هاتف "آي فون"، وثلاثة شواحن للهاتف، وجهاز كمبيوتر محمول، وفي المقابل أنكر المتهمون جميع ما نسب إليهم من اتهامات.

وفي القضية الخامسة، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم بسرقة سيارة من نوع "مرسيدس" في منطقة المجاز 3، بعد ترجل صاحبة المركبة منها، وسرقوا 2300 درهم وبطاقات ائتمان ومفتاح منزل، وقررت المحكمة حجز القضايا الخمس للحكم بتاريخ 22 شباط/فبراير الجاري.