الشارقة - صوت الإمارات
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا .. ندوة " تطبيقات قانون الأحوال الشخصية بين القضاء الفرنسي والإماراتي ".. وذلك تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد.
حضر الندوة / 80 / مشاركا من أعضاء السلطة القضائية ووزارة الداخلية وضباط الشرطة وأعضاء الهيئة التدريسية وطلاب القانون وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين والمهتمين.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية .. أن الإسلام نظر إلى الأسرة بشمولية واهتمام وحرص على صياغة طبيعة العلاقة بين أفرادها بالعدل والرحمة وكفل لهم حقوقهم وحدد واجباتهم بهدف تماسك الأسرة كونها اللبنة الأولى والأساسية للمجتمع الصالح .
ونوه بأنه في دولة الإمارات العربية المتحدة تولي القيادة الرشيدة الأسرة اهتماما خاصا وهي من الدول السباقة في حمايتها من خلال سن التشريعات التي تحميها وتمثل قوانين الأحوال الشخصية أحد أهم المجالات التشريعية بالنسبة لحقوق الأسرة في الدولة وعليه فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم / 28 / لسنة 2005 والذي ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة الزواج والمصاهرة والنسب والحقوق والواجبات التي تنشأ عن هذه العلاقة في جميع مراحلها وما قد يعتريها من انحلال يترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
وأضاف أنه انطلاقا من مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا .. تم تسليط الضوء خلال الندوة على أوجه التشابه والتباين بين قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات وقانون الأسرة في فرنسا وحدود تطبيقه على المسلمين ودور محاكم الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
حاضر في الندوة خبراء لهم باع طويل في هذا المجال حيث تحدث فيها كل من المستشار الدكتور جاسم محمد الحوسني قاضي استئناف أول في محاكم دبي والقاضية كريمة قاسم قاضية ابتدائية بالمحاكم الفرنسية والقاضي وجدي الشاذلي بن أحمد قاضي بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.
وقد تناول المحاضرون مجموعة من المحاور من أهمها السلطة القضائية الفرنسية والإماراتية والفرق بين القضاء الإداري والقضاء الشرعي والعلاقة بين القاضي الفرنسي والقاضي الأوروبي وتأهيل وتدريب القضاة الفرنسيين والإماراتيين والقانون الواجب التطبيق في حالة وجود طرف أجنبي في القانون الفرنسي والإماراتي.