أدى حرص رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على إيفاء الموضوعات المطروحة حقها من المناقشة، والتمحيص، والتدارس، إلى تمضية قرابة 7 ساعات في بحث وتفنيد مشروعي قانون الموارد البشرية للإمارة، وقانون رقم ( ) لسنة 2015 بتعديل القانون رقم (6) لسنة 2013م بتعديل المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2007م بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية للإمارة، وذلك في الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي وترأسها رئيس المجلس عبدالرحمن سالم الهاجري  .
وأجاز المجلس بالإجماع مشروعي القانونين، بعد مداولات عدة، وبحث مستفيض لموادهما، لم يقتصر على مناقشة المضامين فقط، بل وصل إلى حد التدقيق لغويا عليها كافة، والتصدي لكل شاردة وواردة، لاسيما في مشروع قانون الموارد البشرية الذي تضمن 80 مادة شملت الأحكام العامة، والتدريب، وتقييم الأداء، والانضباط الوظيفي، والتظلمات والشكاوى، والحوافز والمزايا، والعلاوة التشجيعية، والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأبناء، وعلاوة الإعالة، وعلاوة الدرجة العلمية، والعلاوات والبدلات الأخرى، والإيفاد في مهام رسمية والدروات التدريبية، والترقيات، ومواعيد العمل والإجازات، والندب، والعمل الإضافي، ونظام الانضباط الوظيفي، وأخلاقيات العمل، والتحقيق وإجراءاته، والجزاءات، وإنهاء الخدمة، وغيرها .