كشف مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة، عمر الشارجي، أن مكاتب تصديق العقود الإيجارية في البلدية أنجزت أكثر من 41 ألف معاملة تصديق، منذ بدء مهلة التصديق بالرسوم القديمة المقدرة بـ2%، وذلك بتاريخ 26 حزيران/يونيو الماضي حتى الآن، مؤكداً أن الأحد آخر مهلة للتصديق بالرسوم القديمة، ومنذ صباح الاثنين سيبدأ تطبيق الرسوم الجديدة المقدرة بـ4% من قيمة عقد الإيجار سنوياً، ولا نيّة لتمديد أيام التصديق أو ساعات العمل، إذ سيتم إغلاق المكاتب في الخامسة مساءً.
وتابع الشارجي أن موظفي مكاتب تصديق العقود عملوا الجمعة السبت، لكنهم لم يستقبلوا مراجعين، إذ تم تخصيص هذين اليومين لعمل ترتيبات داخلية لإنجاز المعاملات غير المنجزة ومراجعة الأعمال الأسبوعية.
ورداً على شكاوى متعاملين، منهم أحمد عبدالرحمن ووليد محمد ويوسف حسن، من طول طوابير الانتظار وامتدادها إلى خارج المكاتب، في ظل درجات الحرارة المرتفعة، قال الشارجي، إن "عدداً كبيراً من المتعاملين يحضرون للوقوف أمام المكاتب في السادسة والنصف صباحاً، أي قبل ساعة كاملة من فتح أبواب المكاتب حسب الدوام الرسمي، الذي يبدأ في السابعة والنصف صباحاً، وتزيد أعداد المتعاملين بكثير على الطاقة الاستيعابية لمكاتب التصديق، إذ إن المكاتب تستقبل حالياً ما يقارب 6000 متعامل يومياً، مقارنة بـ450 متعاملاً قبل بدء المهلة".
وأضاف أن البلدية سعت إلى التسهيل على المتعاملين بطرق مختلفة، منها زيادة عدد الموظفين ومنافذ استقبال المعاملات لاستيعاب الأعداد الهائلة من المراجعين، كما أن المهلة المسموحة لهم امتدت لأكثر من شهر، منذ 26 حزيران/يونيو الماضي حتى الأحد".
وأشار إلى أن الطابور الذي يكون ممتداً إلى خارج المكاتب يكون لفترة محدودة، يتم بعدها استيعاب الأعداد كافة داخل المكاتب، موضحاً أنه بحلول الساعة الـ12 ظهراً لا يكون أي شخص واقفاً خارج المكاتب تحت أشعة الشمس.
وأفاد الشارجي، بأن هناك أربعة مكاتب للتصديق داخل البلدية تعمل حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، إضافة إلى تسعة مكاتب وفروع خارجها تعمل حتى الخامسة مساءً، فضلاً عن مكاتب تسهيل، ويمكن للمتعاملين الذهاب إلى أي من تلك المكاتب، لافتاً إلى أنه بداية من الأول من سبتمبر المقبل سيتم تقديم خدمات تصديق العقود الإيجارية في مكاتب "تسهيل" على مدى 12 ساعة يومياً من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً.
وأكد أن البلدية تحرص بشكل دائم على راحة المتعاملين، وتقديم أفضل الخدمات لهم والتسهيل عليهم، مبيناً أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نص على تعديل جدول الرسوم المرافق للقرار رقم 14 لسنة 2007، بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارة، الذي يتضمن تحصيل نسبة 4% من قيمة الإيجار السنوي لتصديق عقود الإيجار السكنية، في حين تم تعديل رسوم تصديق عقود الإيجار التجارية لتصبح 5%، أما رسوم تصديق عقد الإيجار لغايات الاستثمار وتجديداته فأصبحت 3% من بدل الإيجار السنوي بحد أدنى 1000 درهم، إضافة إلى تعديل رسم بدل وثيقة عقد الإيجار لتصبح 100 درهم.