الشارقة _صوت الأمارات
أفاد رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، المهندس علي بن شاهين السويدي، بأن الدائرة أنجزت بالتنسيق مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية المرحلة الأولى من مشروع مساكن أصحاب الهمم المسجلين في المدينة، وشملت المرحلة 30 مسكناً، فيما يبلغ عدد مساكن المشروع 142 مسكناً بكلفة 19 مليون درهم.
وأوضح السويدي أن هذه المساكن تتميز بمواصفات خاصة تتناسب مع هذه الفئة من حيث المداخل والمنحدرات وغرف المعيشة ودورات المياه، وغيرها من المرافق الأخرى، مشيراً إلى أن الدائرة في إطار اهتمامها بالمسنين وأصحاب الهمم أنجزت أخيراً بالتعاون مع بلدية الحمرية عدداً من المرافق واللوحات الإرشادية، التي تتيح لهاتين الفئتين استخدام الممشى المطاطي على شاطئ الحمرية.
وأكد أنه جرى إنجاز هذه الخدمات في إطار تهيئة الممشى ليتكامل مع جهود إمارة الشارقة للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، والعمل على تنفيذ وتقديم العديد من المبادرات التي ترسخ من وضع الإمارة واحدة من المدن المراعية للمسنين، وما تقدمه من خدمات ومواصفات في إنشاءاتها كافة. وأضاف أن الخدمات التي أنجزت بالممشى تتيح دخول كبار السن وأصحاب الهمم إليها وخروجهم منها بأريحية لممارسة الرياضة وقضاء جو ترفيهي بصحبة أهاليهم من خلال الممرات المتعددة واللوحات الإرشادية على جانبي الممشى، فضلاً عن توفير مواصفات خاصة لأرضية الممشى تتيح ممارسة الرياضة لكل الفئات بسهولة، وتوفير مبنى مجاور يقدم خدمات لتلك الفئات.
وأضاف: «من ضمن المشاريع ذات الطابع الاجتماعي التي تنفذها الدائرة حالياً للمواطنين ذوي الدخل المحدود مشروع البنايات التجارية، إذ تم تخصيص 75 بناية تجارية للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود بكلفة 153 مليون درهم»، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء خلال العام الماضي من المرحلة الأولى للمشروع والمتمثلة في إنجاز سبع بنايات تجارية تم تسليمها للمنتفعين، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يتابع هذه الحالات بشكل مباشر عبر الإحصاءات التي ترده من دائرة الإحصاء، ومن ثم يوجه دائرة الأشغال بتنفيذ المشاريع الخاصة بها.
وتابع أن الدائرة أنجزت أخيراً 14 بناية تجارية بكلفة 17 مليون درهم لمصلحة المطلقات والأرامل بالتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية، مؤكداً أن إنجازها يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بعد زيارته وتفقده لأوضاع الأهالي في مناطق الإمارة المختلفة، بضرورة تنويع المصادر الخيرية وتنمية مواردها لتلبية متطلبات المصارف المختلفة الهادفة لخدمة المجتمع.