شكا سكان في إمارتي الشارقة وعجمان، تحرير مخالفات بحقهم من قبل البلدية بسبب تراكم الغبار والأتربة على سياراتهم التي يتركونها في ساحات ترابية أو أمام مساكنهم أثناء سفرهم للخارج لقضاء إجازاتهم السنوية، مشيرين إلى أنه في حال اتفقوا مع حراس بناياتهم على غسل سياراتهم خلال فترة السفر لمنع تراكم الأتربة عليها، فإن البلدية تحرر أيضاً مخالفات وإنذارات بحقهم باعتبارهم أصحاب السيارات، وأيضاً بحق حراس البنايات.

بدورها، أكدت بلدية مدينة الشارقة، أنها تسحب السيارات المهملة التي تركها أصحابها للغبار والأوساخ، وباتت تشوه المظهر العام.

بينما دعت دائرة بلدية عجمان إلى التأكد من إيقاف المركبة في مكان نظامي، وتنظيفها، أو إيقافها في موقف خاص، لضمان عدم تعرض صاحبها للمخالفة.

وتفصيلاً، قال أحد سكان إمارة الشارقة، سامي ناصر، إنه عقب عودته من إجازته السنوية العام الماضي التي استمرت شهراً، فوجئ بوجود مخالفة قدرها 500 درهم على سياراته بسبب عدم نظافتها وتشويهها للمنظر الحضاري، فراجع البلدية وشرح أنه كان مسافراً، لكن الموظف المختص رد بأنه يجب أن ينظف سيارته باستمرار لضمان عدم تشويهها للمنظر العام، حتى يتفادى المخالفة، لافتاً إلى أن البلدية تخالف حارس البناية في حال غسل السيارات.

بدوره، أكد سلطان العبابنة، من إمارة عجمان، أنه سيسافر خلال شهر، ولا يعرف آلية الحفاظ على نظافة سياراته، ما سيعمل على تراكم الأتربة عليها وتكون عرضة لمخالفة البلدية أو للحجز من قبل الجهات المعنية، مطالباً المعنين بوضع حلول جذرية لمخالفات السيارات المهمة، وإعطاء استثناء لأصحاب السيارات المسافرين عن طريق إيجاد طرق وقنوات للتواصل مع البلدية للإبلاغ عن رقم السيارة بأن صاحبها مسافر، ولا يجوز مخالفته.

وذكر خالد الناصر، من إمارة عجمان، أنه حصل على مخالفة أثناء سفره، على الرغم من اشتراكه السنوي في المواقف العامة، وذلك لعدم نظافة مركبته وتركها متسخة، مشيراً إلى أنه أعطى حارس البناية مبلغاً من المال مقابل غسل السيارة والاعتناء بها، ولكنه فوجئ بعد رجوعه بالمخالفة، وعند سؤاله الحارس قال إن البلدية أنذرته وأبلغت صاحب البناية بأنه يغسل السيارات، وفي حال تكرار الأمر ستتم مخالفته ومخالفة صاحب البناية، ما جعله يمتنع عن تنظيفها.

في المقابل، أكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة، خالد بن فلاح السويدي، أن هناك مركبات مخالفة للنظم والقوانين المعمول بها في إمارة الشارقة، بناءً على بند المخالفة وقت الضبط، منها ما يسبب تشويه المنظر العام، أو تركها من دون لوحات مرورية في الأماكن العامة.

وأشار السويدي، إلى أن المركبات التي تحمل لوحات مرورية يتم وضع إنذار عليها لمدة تراوح بين 24 و72 ساعة قبل حجزها، وفترة الإنذار تعتمد على موقع المركبة المخالفة وطبيعة المنطقة، أما المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية والمركبات المعروضة للبيع في غير الأماكن المخصصة لها تسحب فوراً، حيث تم حجز 3405 مركبات خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأوضح أن البلدية تعمل بجهد كبير للقضاء على هذه الظاهرة من خلال تكثيف الحملات ونشر التوعية بين أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث يتم توزيع جميع مناطق الإمارة على المفتشين لمتابعتها، عن طريق التفتيش الدوري أو متابعة البلاغات الواردة إلى الخط الساخن، وأما بخصوص الحملات فتكون بواقع مرة واحدة شهرياً بالتنسيق مع قسم التفتيش البلدي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، المهندس خالد معين الحوسني، إنه مع بدء فصل الصيف يسافر الكثير من السكان إلى الخارج لمدة طويلة، ويتركون سياراتهم إما تحت منازلهم أو في المواقف المخصصة لهم، ما يؤدي إلى تراكم الغبار عليها ويعرضهم للمخالفة، لذلك فإنه يجب التأكد من إيقاف المركبة في مكان نظامي، وتنظيفها كلما استدعى الأمر ذلك عبر جعل شخص يهتم بها، أو إيقافها في موقف خاص لضمان عدم تعرض صاحبها للمخالفة.

وأوضح أنه يتم اتباع عدد من المعايير التي يتم تطبيقها لمعرفة إن كانت السيارة مهملة أم لا، وذلك عبر ملاحظة تراكم الغبار الكثيف عليها، وتجمع الأوساخ تحت المركبة، وتعطل الإطارات، وتكسر الزجاج، ما يدل على عدم صلاحية المركبة للسير.

وأكد أن البلدية لا تخالف من يغسل السيارة قرب المنزل، أو في المواقف العامة، مشيراً إلى وجود عدد من الشركات المرخصة التي تغسل السيارات في المواقف العامة وداخل المولات والمواقف الخاصة، ما يتيح للشخص الذي يقضي إجازة خارج الدولة العديد من الخيارات التي تجعله يتفادى المخالفة.

400 سيارة مهملة

ذكر المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، المهندس خالد معين الحوسني، أن البلدية خالفت أكثر من 400 سيارة مهملة خلال فترة الصيف العام الماضي، وذلك عبر فرق التفتيش التابعة للبلدية، مشيراً إلى أن البلدية تعطي مهلة لترك السيارة المهملة في الموقف، لمدة سبعة أيام من تاريخ وضع الملصق الخاص بالمركبات المهملة قبل مخالفتها، لافتاً إلى أنه يتم تطبيق المعايير نفسها على مركبة الشخص المسافر المهملة بالإجراءات نفسها.