تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة بعد غد "الملتقى الثاني لمجالس الأعمال في الدولة 2018" الذي يتخلله جولة ميدانية لرؤوساء وأعضاء هذه المجالس في أرجاء مدينة الشارقة لاطلاعهم على أبرز معالمها الحضارية وتعريفهم بمشاريعها الرئيسية الرائدة.

وتهدف الغرفة من خلال الجولة إلى اطلاع رؤوساء وممثلي مجالس الأعمال على أبرز المعالم والمشاريع الرئيسية في الإمارة وتعريفهم على ما تم إنجازه من مشاريع خلال الفترة الماضية وما تم تحقيقه من نتائج بالإضافة إلى تقديم لمحة عن الرؤية الاقتصادية للشارقة وبيئتها الجاذبة للاستثمارات ومزاياها الفريدة التي تجعل منها مركزا رائدا لتأسيس وممارسة الأعمال على المستوى الإقليمي.

وتهدف هذه المبادرة التي تقام تحت شعار "ملامح مستقبل قطاع الأعمال في الشارقة" إلى استعراض أهم ما تم إنجازه في مسيرة الإمارة نحو صياغة وصناعة مستقبل قطاع الأعمال وما تتطلع إليه خلال الفترة المقبلة من خلال الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع المستقبلية اضافة الى آليات العمل الجديدة والمبتكرة في مختلف القطاعات التي تمكن الجهات الحكومية من استباق التحديات وإيجاد الحلول لها وبناء الشراكات الفاعلة مع مختلف الشركاء.

وقال خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة الشارقة إن استضافة ملتقى مجالس الأعمال في الدولة بالإضافة إلى تنظيم الجولة الميدانية التي ستلي الملتقى وتشمل عدد من المعالم الرئيسية في مدينة الشارقة يأتيان في إطار جهود الغرفة لتعزيز علاقاتها مع مجالس الأعمال في الدولة وإيمانا منها بالدور الهام الذي تضطلع به هذه المجالس منذ أعوام طويلة كواحدة من أهم آليات تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة على كافة الصعد بين الإمارات ونظرائها من مختلف دول المنطقة والعالم ما جعل منها نموذجا فريدا وحالة جديرة بالاهتمام حتمت على الدوائر والهيئات الرسمية والحكومية ومنظمات الأعمال السعي لبناء شراكات استراتيجية معها.

وأضاف الهاجري أن الغرفة إرتأت تنظيم جولة ميدانية لرؤساء وأعضاء هذه المجالس في مدينة الشارقة انطلاقا من حرصها على تقوية العلاقات الاقتصادية بين دولة الامارات والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة .. معتبرا أن هذا النوع من المبادرات يمتاز بديناميكية عالية في الترويج والتعريف بالشارقة على مختلف الصعد.

وتسعى الغرفة من خلال الملتقى إلى إدارة حوار بناء مع مجالس الأعمال في الدولة يسهم في وضع أجندة للنشاطات الثنائية بين هذه المجالس والدوائر والهيئات الحكومية والجهات ذات الصلة بما يصب في مصلحة كافة الأطراف