انت محكمة جنايات الشارقة مهندساً في إحدى الدوائر الحكومية بتهمة تلقي رشوة بقيمة 30 ألف درهم، وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر وغرامة بقيمة الرشوة المقدمة نفسها وإبعاده عن الدولة بعد ثبوت تلقيه المبلغ في سبيل إنجاز معاملة مبنى سكني وإزالة الملاحظات عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ يفيد بأن موظفاً يعمل في بلدية الشارقة بقسم الإدارة الهندسية يطلب «على سبيل العطية» مبلغاً مالياً لتسيير معاملة إنجاز مبنى تشرف عليه شركة مقاولات وعليه صدر أمر الضبط بعد عمل كمين له بالاتفاق مع صاحب الشركة وعثر على المبلغ معه.

وقال المهندس «ي» إن المدان يعمل لديهم في البلدية ويقوم بالتفتيش على المباني التجارية والصناعية المنجزة، ويقدم تقاريره للجنة.

وفي حال ورود ملاحظات من المفتشين تطلب اللجنة من المقاول أن يقوم بالتعديل من أجل الحصول على الموافقة، وفيما يتعلق بالواقعة قال: إنه تلقى اتصالاً من المقاول «المشتكي»، حيث أبلغه بطلب الرشوة من موظف البلدية مقابل إلغاء الملاحظات في التقرير وإصدار شهادة الإنجاز.

المدان اعتصم بالإنكار وقال إنه طلب المبلغ على سبيل السلفة وليس الرشوة، بحكم علاقة صداقة تربطه بالشاكي امتدت على مدار 12 عاماً.

دفاع

قال محامي الدفاع إن التحقيقات التي أجريت غير جدية فمن لحظة تلقي البلاغ من قبل الشرطة وعملية الضبط أسفل البرج الذي توجد فيه الشركة أقل من ساعة، كما دفع بانتفاء جريمة الرشوة، خاصة وأن الورقة التي تحدّث عنها المشتكي تحتاج إلى اعتماد من البلدية، وذكر أن المبلغ الموجود مع موكله ليس دليلاً على أنه على سبيل الرشوة. وذكر أن موكله معروف بسيرته الحسنة.