قضت دائرة الجنح في محكمة الشارقة الشرعية ببراءة متهم من جنسية دولة آسيوية من سرقة مركبة كفيله، الذي اتهمه بأنه سحب مفتاح المركبة من يد شقيقه مدعياً أنه يريد مشاهدة أوراق موجودة في المركبة، ومن ثم قاد المركبة التي تقدر قيمتها بـ15 ألفاً و500 درهم ولم يقم بإرجاعها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إنه "بسؤال المتهم أنكر ما هو منسوب إليه، وقرر أنه يعرف المجني عليه وأنه يعمل بشركته التجارية بصفته بائعاً، وعلل اتهامه له لأنه كان هارباً من الشركة وكان معه مبلغ تسلمه من زبائن، ولم يقم بتوريده في الحساب فقام المجني عليه بفتح بلاغ هروب من العمل ضده، وبلاغ آخر بخيانة الأمانة، وتم تكفيله بالبلاغين".
وأضافت المحكمة أنه "بسؤال الشاهد الأول أفاد بأن ما يدعيه المجني عليه وشقيقه غير صحيح، وأن المتهم لم يقد السيارة ولم يقم بأخذ أو نزع مفتاح السيارة، وأن ما يدعيانه بسبب وجود خلافات بينهم في المحاكم".
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها: "لقد استجابت المحكمة لطلب محامي الدفاع بسماع شهود النفي، إذ قال إن المتهم لم يسرق السيارة وإن كفيله زميل له في السكن".