أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن تنظيم أهداف واختصاصات وصلاحيات هيئة تطوير معايير العمل في الإمارة.

ونص القانون رقم / 3 / لسنة 2015 على أن تتمتع هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة بالشخصية الإعتبارية والأهلية القانونية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها .

ويكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة و يجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة .

وتهدف هيئة تطوير معايير العمل إلى تقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل والعمال العاملين في الإمارة والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة في توفير الاحتياجات اللازمة للعمال والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة صالحة للنهوض بمستوى أداء القطاع العاملين به .

وحدد القانون جملة من الاختصاصات والصلاحيات بهيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة ومنها إقتراح الاستراتيجيات والسياسات لتطوير معايير العمل بالنسبة لأصحاب العمل والعمال العاملين في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي لإعتمادها والعمل على توفير بيئة جاذبة للعمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومراجعة إحتياجات العمال بما يتفق مع النمو المتزايد الذي تشهده الإمارة ومساعدة المنشآت الخاصة في توفير الرعاية الصحية للعمال ونشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال حول أهمية الإلتزام بالقوانين واللوائح والحقوق والمعايير الخاصة بالعمل وتطوير مرافق ومجمعات سكن العمال بالتنسيق مع المنشآت الخاصة والجهات الحكومية .

ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض .