أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا رقم / 5 / لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 5 / لسنة 2001 وتعديلاته بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة.

ونص القانون على استبدال نص المادة / 1 / من القانون رقم / 6 / لسنة 2013 - المعدل - بالنص التالي : الراتب الأساسي .. يحتسب بواقع / 75 / في المائة من الراتب الإجمالي باستثناء الدرجات من الثامنة فما دونها بالكادر العام وكادر الأطباء وفنيي الطب فيحتسب بواقع / 100 / في المائة من الراتب الإجمالي.

كما نصت المادة الثانية على استكمال الراتب الشامل الحالي للموظف بعد خصم حصة المعاشات ليصل / 11 / ألف درهم شهريا كحد أدنى مضافا إليه علاوة الأولاد والعلاوة الفنية بكادر الأطباء وفنيي الطب .

وتضاف الزيادة المالية تحت بند " علاوة تكميلية للوصول إلى الحد الأدنى المشار إليه في المادة / 2 / أعلاه .

وحدد القانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المحلين قبل الانضمام إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مبلغا قدره / 11 / ألف درهم شهريا للمؤمن عليه على أن يطبق ما ورد بقانون الهيئة على ورثته..ويصدر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

و يعمل بهذا القانون إعتبارا من الأول من شهر فبراير لعام 2015 وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه .