ناقش مجلس "اعتماد ومنح المؤهلات المهنية" التابع للهيئة الوطنية للمؤهلات العديد من القضايا المتعلقة بأولويات عمل المجلس، توجهاته المستقبلية ، اعتماد وتقييم عدد من المؤهلات فضلًأ عنّ مناقشة هيكليته وإمكانية توسيع عضويته.

واعتمد المجلس، في اجتماعه الدوري في أبوظبي برئاسة رئيس المجلس علي ميحد، اعتماد ومنح المؤهلات المهنية لعدد من مؤهلات قطاع الطيران التي قدمت للهيئة وخضعت لعملية تقييم شاملة.
وتضم التقييم، التأكد من مشاركة القطاعات الصناعية المعنية لاسيما قطاع الطيران في عملية تطوير البرامج ، من مطابقة مخرجاتها مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات التي سيتم فيها تسكين المؤهلات فضلًا عنّ مطابقتها للمعايير الدولية ذات الصلة والمعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني.

واطلع المجلس في الاجتماع الذي حضره مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات الدكتور ثاني المهيري، على حزمة أخرى من المؤهلات التي قدمتها بعض الجهات المانحة للمؤهلات المهنية في الدولة، وأوصى بتشكيل اللجان الفنية لتقييمها واعتمادها لاحقًا.

واستعرض المجلس عددًا من القضايا ذات الصلة بأولوياته وتوجهاته المستقبلية ومنها، توسيع عضويته ليشمل ممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية، وبالتالي تفعيل دور تلك القطاعات في عملية اعتماد المؤهلات المهنية، وكذلك تشكيل لجنة فنية استشارية تأخذ على عاتقها مسؤولية التقييم الأولي للملفات المقدمة إليها قبل إحالتها إلى اللجان الفنية المتخصصة ، وفق قطاعاتها وطبيعة برامجها المهنية والفنية والتقنية وآلية تقييمها وتسكينها وفق مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات.

وأشار المهيري إلى أنّ "المجلس بدأ يخطو أولى خطواته العملية في تقييم واعتماد مؤهلات التعليم المهني، ووضع نصب عينيه تطوير آليات عمله بما يضمن مشاركة العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية في تطوير برامج التعليم والتدريب المهني وفي عمليات التقييم بما يسرع في اعتماد مزيد من المؤهلات المهنية ومن القطاعات المختلفة".

وأضاف أنّ "المجلس سيعمل مستقبلاً على نشر وتطوير مفهوم المؤهلات الوطنية القائمة على معايير المهارات المهنية الوطنية عبر تضافر الجهود مع القطاعات الاقتصادية والصناعية لتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة لهذه الغاية"

وبدوره ، أكّد مدير إدارة المؤهلات المهنية واستراتيجيات سوق العمل في الهيئة الوطنية للمؤهلات خالد العبيدلي أنّ "تأسيس مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية جاء وفقًاً للتصور الجديد الذي قدمته الهيئة الوطنية للمؤهلات بتنظيم قطاع التعليم والتدريب المهني على المستوى الاتحادي وفق هيكلية تستند إلى ثلاث جهات هي مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية ، الجهات المانحة للمؤهلات المهنية التي تتولى تنظيم وترخيص وتقييم مزودي خدمات التعليم والتدريب المهني وأخيرًا جهات إصدار المؤهلات المهنية، أو ما تعرف بـ (مزودي خدمات التعليم والتدريب المهني)".

وأوضح العبيدي أنّ "هذه الهيكلية ستضمن جودة مخرجات البرامج والمؤهلات المهنية ورفع مكانة التعليم والتدريب المهني على مستوى الدولة بما يحقق مستقبل عملية انتقال المتعلمين بين مسارات التعليم والتدريب المختلفة".