أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس متهمين الأول عماني الجنسية والمتهمة الثانية أوزباكستانية الجنسية حيث وجهت للمتهم الأول تهمة محاولة تهريب متسلل إلى داخل الدولة واستخدام محرر عرفي صحيح باسم الغير بينما وجهت للمتهمة الثانية الدخول إلى البلاد بصورة غير شرعية والعودة الى الدولة بعد الإبعاد.

وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن قيام جمارك منفذ هيلي بمدينة العين بضبط المتهم أثناء محاولته المرور من النقطة الحدودية باتجاه الدولة حيث ادعى ان من يرافقه في المركبة هي زوجته وقام بإبراز هويتها الشخصية وعند انتهاء موظف الجمارك من إجراءات التفتيش طلب من المتهمة الثانية الذهاب الى موظفة الجمارك لمطابقة الإثبات الشخصي والتأكد من هويتها حيث تبين وجود اختلاف واضح بين الهوية أثناء المطابقة .

وبسؤال المتهمة اعترفت ان الهوية لا تعود لها وانها أوزباكستانية الجنسية وقامت بالاتفاق مع المتهم الاول بمعرفة أحد اصدقائها نظير مبلغ مالي 5500 دولار في حال دخولها إلى الدولة.

وعن تفاصيل الواقعة اعترف المتهمان بما أسند إليهما من تهم حيث أقر المتهم الاول بانه أثناء تواجده بمنطقة البريمي امام احدى الفنادق شاهد المتهمة الثانية واتفق معها على ايصالها الى مدينة العين حيث اعترف بتقديم جواز سفر زوجته لموظف الجمارك وتقديم محرر عرفي صحيح باسم الغير كما اعترفت المتهمة الثانية بتهمة محاولة الدخول الى البلاد بصورة غير مشروعة كما أقرت بتهمة التسلل والعودة بعد الابعاد .

وأكد مصدر مسئول في مكتب سعادة النائب العام لإمارة أبوظبي أن النيابة العامة تعمل بجهود حثيثة للقضاء على ظاهرة التسلل لما تحمله من خطورة على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية حيث أشار إلى أن مخاطر المتسللين تتمثل في عدم وجود بيانات لهم أو وثائق تدل على هوياتهم أو حالتهم الصحية مما يشكل خطورة على الأمن العام ومدعاة لارتكاب الجرائم.