ضبطت شرطة أبوظبي امرأة، تحمل جنسية دولة آسيوية، أثناء بيع رضيعتها (73 يومًا)، بمبلغ 10 آلاف درهم، إلى شرطية متخفية انتحلت صفة المشتري، وتبين أن المرأة هاربة من كفيلها، والرضيعة ثمرة علاقة غير شرعية، واعتبرت الشرطة الواقعة إتجارًا في البشر، وأحالت ملفها إلى النيابة.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة متهمين آخرين متورطين في القضية، بينهم سمسارة تحمل جنسية دولة آسيوية، كانت تعمل ممرضة في وطنها، وهي التي تولت توليد الأم في وقت سابق داخل الدولة، وحرّضتها على المتاجرة بالطفلة، بالإضافة إلى شخصين آخرين (حمّال ونجّار) متورطين في الجريمة.

وأكد المدير العام للعمليات الشرطية، اللواء عمير محمد المهيري، حرص شرطة أبوظبي، استنادًا إلى استراتيجية وزارة الداخلية، على التصدي للجرائم بكل أشكالها وأنواعها، والتزامها التام بالقضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق الأطفال والنساء، التي تنعكس آثارها السلبية على التنمية والسلام وحقوق وكرامة الإنسان.

واعتبر المهيري أن الإتجار في البشر يعد أحد أخطر أشكال الجريمة، وأبشع الممارسات السلوكية ضد الإنسانية، وقيم