رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم استئناف قضى بحبسه سنة، لتعاطيه عقّارًا مخدرًا، مبينة في الحيثيات أن "المتهم تلاعب في تواريخ الوصفة الطبية الأصلية التي تبيح له تعاطي العقّار المخدر".

وأحالت النيابة العامة متهمًا إلى المحاكمة، إذ "تعاطى مواد مخدرة، واصطنع وصفات أدوية، لحيازة وتعاطي مؤثرات عقلية، وحرّف في تاريخ تحريرها، ونسبها إلى أحد المستشفيات".

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة عن التهم المنسوبة إليه، للارتباط، ومصادرة المحررات والمؤثرات العقلية المضبوطة.

ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، واستأنفه، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم أيضًا، فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، مطالبًا بالبراءة.

وأوضح دفاع المتهم في طعنه، إن "تعاطيه المؤثر العقلي كان بوصفة طبية، وبقصد، لأنه يعاني المرض النفسي". ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن "استدلال المتهم بالوصفة الطبية كقرينة على تعاطيه المؤثر العقلي بقصد العلاج، هو ما يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع".

وذكرت أن "أوراق القضية تبين ضبط المؤثرات العقلية في مسكن المتهم وسيارته، وقد أقرّ المتهم بتزوير الوصفات الطبية، وحيازة المؤثرات العقلية المضبوطة".

وتابعت أن "تقرير المختبر الجنائي أثبت احتواء عينة بول المتهم على مركبات تدل على تعاطيه مؤثرات عقلية، كما أثبت تقرير الطب الشرعي تغير تواريخ الوصفات، وعدم مطابقتها تواريخ الوصفة الطبية الأصلية، وقد تأيد ذلك بما أثبته تقرير المختبر الجنائي من طمس بيانات الوصفة".