أصدر الأمين العام للمجلس التنفيذي أبوظبي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، التعميم رقم 13 لسنة 2015 بشأن سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي الذي تم توجيهه إلى كل الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي.

ووفقا للتعميم الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعد مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال، وعلى نحو فعال يستجيب لاحتياجات شركاء وجمهور حكومة أبوظبي، لتكون دليلاً تسترشد به الجهات والشركات الحكومية، بهدف التواصل مع سكان الإمارة وتأمين وصول المعلومات إليهم.

وتتضمن سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي السياسة الرئيسة والعديد من الدلائل الإرشادية المرتبطة بها التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها.

وتهدف سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي إلى التخطيط الاستراتيجي للاتصال الحكومي وتيسير عملية التنسيق المرتبطة به، وتقديم معلومات دقيقة وواضحة حول خطط ومبادرات وأعمال وخدمات الجهات / الشركات الحكومية التي من شأنها التأثير في حياة السكان ومستقبلهم، وتوفير قنوات محددة لسكان الإمارة والشركاء الاستراتيجيين الآخرين للحصول على المعلومات حول الخطط والسياسات والمبادرات والإجراءات الحكومية، وإشراك الأطراف المعنية بحكومة أبوظبي بالنقاش حول السياسات والخدمات الحكومية، وضمان وصول رسائل الجهات / الشركات الحكومية المحددة إلى الأطراف المعنية المستهدفة، وكفاءة وملاءمة استخدام التكنولوجيا الجديدة والقنوات الإعلامية لإبلاغ الجمهور المستهدف.