صادرت بلدية مدينة أبوظبي مؤخراً كمية كبيرة من مادة النسوار، ومواد تدخل في صناعتها تقدر بأكثر من 3 أطنان ضبطت في معمل غير مرخص من الجهات المختصة في منطقة مصفح الصناعية وذلك بالتعاون مع نيابة وشرطة أبوظبي .

من جانبه أكد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي خليفة الرميثي أن مادة النسوار تشكل خطرا كبيرا على صحة أفراد المجتمع وضارة للإنسان ،وكذلك مخالفة للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009  بشأن مكافحة التبغ وقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تصنع مادة النسوار من عدة مواد كيمائية شديدة الخطورة مثل الجير.

وأشار أن موقع المصنع الذي استهدفه فريق البلدية وشرطة أبوظبي عبارة عن أرض صناعية عليها مبانٍ غير مرخصة، يسكنها أكثر من 200 عامل في بيئة تفتقر لأدنى الشروط الصحية ،يستغلونها كسكن ومصنع لمادة النسوار ، مؤكدا أن هذه الحملة على النسوار، ليست الحملة الأولى التي تقوم بها إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة أبوظبي حيث نفذت مؤخرا حملة على مزرعة بمنطقة السمحة تم استغلالها لإنتاج هذه المادة الخطيرة والسامة .

وأوضح أنه بعد التفتيش ومراقبة موقع المصنع ، تمت عملية المداهمة ،حيث تم العثور على ماكينات لخلط وفرم النسوار ، ومواد أولية من الجير والاسمنت والمواد الكيمياوية الضارة بالصحة العامة، مشيرا أن هذا النشاط غير شرعي ويساهم في إلحاق الضرر والأذى بالصحة العامة لأفراد المجتمع وتتسبب مادة النسوار لمتعاطيها بالكثير من الأمراض منها سرطان الفم والتهابات اللثة وتقرحاتها ، وارتفاع الضغط الشرياني وأمراض القلب، والتقرحات الهضمية واضطرار المتعاطي للبصق المستمر الا/ر الذي يسوه المظهر الحضاري العام، أما الأخطر فهو اعتقاد شريحة كبيرة من الشباب المدخنين أن استخدام النسوار قد يكون طريقة للامتناع عن التدخين، وهذا اعتقاد خاطىء لأن كلا الأمرين ضارُ بالصحة العامة ،بالإضافة إلى الأضرار النفسية التي تنتج عن تعاطي النسوار ومنها إبقاء الجسم في حالة من التوتر النفسي، والتسبب في اضطراب النوم والقلق الدائم وعدم الاتزان النفسي والعصبي .

ونوه الرميثي أن هذه العملية تأتي ضمن إطار استراتيجية دائرة الشؤون البلدية وبلديات إمارة أبوظبي الهادفة إلى حماية المجتمع من كافة الأخطار وتوفير البيئة الصحية التي تساهم في حماية صحتهم الجسمانية والنفسية، ومواجهة أي ظواهر دخيلة على مجتمع الإمارات من شأنها الإخلال بصحة وسلامة المجتمع وقيمه الأخلاقية.