دعت بلدية مدينة أبوظبي مالكي البيوت المهجورة في أبوظبي وضواحيها إلى تصحيح أوضاعها، نظرًا للأخطار الصحية السلبية الناتجة عنها، كونها تشكل بؤرة لتجمع الحشرات والقوارض، وتشكل تهديدًا لسلامة وأمن السكان، جاء ذلك عقب الحملات التي تنظمها البلدية لمواجهة ظاهرة البيوت المهجورة.

وأكدت البلدية أن الحملات التي نفذتها غطت جزيرة أبوظبي، ومدينة محمد بن زايد السكنية، ومدينة خليفة، وبني ياس، والشامخة، والختم، والوثبة، ومدينة شخبوط، والشوامخ، والنهضة، العدلة، والمعزز، وتهدف إلى حماية البيئة السكنية من كل أشكال التلوث، وتعزز المظهر الحضاري للمدن، وإيجاد معايير صحية سليمة، من خلال التخلص من المرافق والبيوت القديمة وغير الصالحة للاستخدام، مؤكدة أن التخلص من البيوت القديمة يعزز المظهر الحضاري للمدن، ويدعم معايير السكينة والسلامة لأفراد المجتمع.

وكشفت البلدية أنها رصدت، خلال العام الماضي، أكثر من 274 بيتًا مهجورًا في مدينة أبوظبي، ومناطق اختصاص المراكز الخارجية، وتم التعامل مع هذه الحالات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، كما حررت 14 مخالفة لمالكي البيوت المهجورة، بالإضافة إلى إنذار البيوت المتبقية ودعوة مالكيها إلى تصحيح أوضاعها أو إزالتها، موضحة أنها رصدت في منطقة الشهامة 47 مسكنًا مهجورًا، وخمسة مبانٍ رسمية، و49 مبنى تابعًا للمزارع.

وأشارت إلى أنها نبهت السكان، خلال الحملة، إلى مكامن الخطر من استمرار وجود المساكن القديمة، التي تهدد حياتهم وأمنهم وصحتهم العامة، وبناء على ذلك تم تحويل جميع المباني المخالفة إلى الجهات المختصة، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي ينص عليها قانون تنظيم المباني.

وحول الإجراءات الرسمية التي تتخذها بحق ملاك البيوت المهجورة، أفادت البلدية في بيان صحافي بأنها تتولى عبر لجان فنية هندسية متخصصة تقييم ودراسة حالة المبنى المهجور، وهناك أيضًا لجنة أخرى لمتابعة أعمال الهدم وإزالة الأنقاض، وفق خطوات منهجية تتمثل في رصد المباني المهجورة بواسطة فرق التفتيش، ثم تحويلها إلى لجنة للكشف على المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام، لعمل تقرير هندسي عن حالة المبنى.

وتابعت: بعد تقييم حالة المبنى، والتأكد من عدم صلاحيته للسكن، يتم إخطار المالك، وفي حالة عدم مراجعة المالك للبلدية يتم إصدار القرارات الإدارية بالهدم تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم أعمال البناء، ويتم الإعلان في الجريدة الرسمية لدعوة المالك لمراجعة البلدية خلال شهر، وفي حالة عدم استجابة المالك تقوم لجنة الهدم بتنفيذ قرار الهدم، أما إذا كان المبنى يحتاج إلى صيانة فقط فيتم إنذار مالك المبنى لإجراء أعمال الصيانة، وإعادة استخدام المبني وفقًا للبند 24 قانون رقم 16 لسنة 2009، بشأن تنظيم أعمال البناء.

أما عن قيمة المخالفات المالية التي تحررها بحق المخالفين بشأن البيوت المهجورة، أكدت البلدية أنه وفقًا للقانون رقم (4) لسنة 1983، بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي وتعديلاته (قانون رقم 16 لسنة 2009) بند 24، فإن قيمة المخالفة تبلغ 20 ألف درهم، ووفق القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة، فيوجد أكثر من بند لمخالفات المباني، ويحرر المفتش المخالفة المرصودة حسب نوع المخالفة.