أجّل المجلس الوطني الاتحادي جلسته العامة الثانية، التي كان مقررًا انعقادها الاثنين، إلى 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
 
فيما يتوجه الاثنين أعضاء المجلس إلى عجمان، للقاء عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ثم إلى أم القيوين للقاء عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا.

وكان المجلس عقد جلسته الإجرائية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي الـ16، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

و أكد أعضاء في المجلس أن المجلس لن يعقد جلسته العامة الثانية الاثنين، مرجعين ذلك إلى سببين: أولهما اتفاق الأعضاء على إتاحة وقت أكبر لانعقاد لجان المجلس، وانتهائها من مراجعة ومناقشة الموضوعات الجاهزة، والتي لم تناقش خلال الفصل التشريعي السابق، والسبب الثاني هو انشغال الدولة والمواطنين خلال الأيام الماضية باحتفالات العيد الوطني الـ44.

وتوقع الأعضاء أن تنعقد الجلسة العامة للمجلس يوم 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، لمناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة، عن السنة المالية 2016، والذي تسلمته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، خلال فعاليات الجلسة الإجرائية الأولى، وبدأت في مناقشة مواده، تمهيدًا لرفعه إلى المجلس لإقراره، لاسيما أنه يحظى بالأولوية المطلقة لضرورة إنجازه قبل نهاية العام الجاري.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن العام المالية 2016 بمبلغ 48 مليارًا و557 مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ذاتها بمبلغ المصروفات ذاته.

ويتكون مشروع القانون الوارد من الحكومة من (33) مادة، تتضمن مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة، كما تناولت مواد حكمًا يتعلق بعدم جواز طلب اعتمادات إضافية لبرامج أي وزارة أو جهة اتحادية، سواء الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات، استنادًا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.

وتناولت المواد أيضًا تفويض وزارة المالية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية وإجراء المناقلات المالية اللازمة بشأن تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب بالمدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم، ودعم مبادرات الجهات الاتحادية الصادرة من مجلس الوزراء، وتغطية المصروفات الفعلية لمقار وزارة الخارجية خارج الدولة، وتنفيذ مبادرات الابتكار للحكومة الاتحادية.