تضمنت مسودة مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة، عقوبات رادعة تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر والغرامة بما لا يزيد على 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حاز أو باع أو عرض أي حيوانات مفترسة، بالإضافة إلى عدم السماح لأفراد المجتمع باستيراد أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها من قبل الجهات والمنشآت المرخصة.

وتضمنت مسودة مشروع القانون، الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس الوطني الاتحادي، لمناقشته وإقراره، تنظيم ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة أو السائبة والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها.

وهدف مشروع القانون - الذي تسلمته لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني - إلى منع إدخال الحيوانات المفترسة، واستيرادها لغير الجهات المخولة، وحظر الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية غير المرباة بالأسر. ويتضمن مشروع القانون الجديد تخصيص سجلات رسمية للحيوانات غير الأليفة، وتطبيق الضوابط الكفيلة لتقديم الرعاية الجيدة لها، ومنع سوء التعامل والاستخدام والإساءة إلى الحيوان بشكل عام، كما سيستحدث عقوبات رادعة بحق المخالفين، مع ضبط وحجز الحيوانات السائبة.

وأوضح أن غالبية الحيوانات البرية لا تصلح لأن تكون حيوانات رفقة أو حيوانات أليفة، لافتًا إلى أن تباين السلوك الطبيعي لفصائل الحيوانات، إضافة إلى الاختلافات الفردية لكل حيوان تتغير بصورة دورية ومفاجئة، قد يصعب إدراكها أوالتنبؤ بها. وأشار إلى المخاطر الصحية الناجمة عن تربية واقتناء حيوانات غير أليفة، موضحًا أن هناك المئات من الأمراض الحيوانية والمسببات المرضية التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وعدد كبير منها يرتبط بالحيوانات البرية.

وحدد مشروع القانون معايير عدة لتنظيم تجارة الحيوانات البرية، منها الطلب المسبق لإذن الاستيراد، وتوفر شهادات السايتس الأصولية الخاصة بالحيوان أو أجزائه، واستيفاء المعايير المحلية والعالمية للشهادات الصحية البيطرية الرسمية الواجب اصطحابها مع تلك الحيوانات، والتي تؤكد سلامة الحيوان وخضوعه للفحوص والتحصينات.