بدأت بلدية مدينة أبوظبي تطبيق نظام الحل التقني المشترك لبرنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية في أبوظبي وذلك اعتبارا من الأول يناير الحالي.

تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن منهجية النظام البلدي الهادفة إلى توفير الحلول والبدائل التقنية الحديثة وتسخيرها لخدمة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وبالشكل الذي يحسن الأداء ويحقق الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.

و أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن نظام الحل التقني المشترك لبرنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية في مدينة أبوظبي يهدف إلى تعاون جميع الجهات المعنية لتطبيق التحول الإلكتروني الشامل وتقديم الخدمات الكترونيا من خلال الاستثمار الأمثل لأحدث ما توصلت إليه تقنية المعلومات والاتصالات دون حاجة المتعاملين إلى زيارة أي من مراكز البلدية مشيرة إلى أنه مع مطلع العام 2016 وضعت البلدية هذا النظام قيد التفعيل وفي خدمة المتعاملين.

و نوهت البلدية إلى أنه تم البدء في قبول طلبات شهادات عدم الممانعة " خلو الموقع فقط" المقدمة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في مدينة أبوظبي من خلال بوابة الكترونية موحدة للمشاريع الجديدة وذلك بتقديم طلب واحد مشترك لجميع المعاملات الخاصة بشهادة عدم الممانعة اللازمة لأي مشروع وإرفاق المعلومات والوثائق المطلوبة الكترونيا.

و أوضحت البلدية أنه بعد هذه المرحلة من تلقي الطلبات تتم عملية معالجة الطلب من قبل الجهات المعنية عبر نظام الحل التقني المشترك ويحصل على النتائج أولا بأول ومن ثم تزويد مقدم الطلب بالنتيجة النهائية المجمعة الكترونيا أيضا.

ولفتت البلدية إلى أنها بعد هذا التاريخ تعتذر عن قبول الطلبات الخاصة بهذه الخدمة بالشكل التقليدي الذي كان متبعا سابقا، داعية المعنيين من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات إلى استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الخدمة /https://noc.abudhabi.ae/ .. مشيرة إلى أن المراكز الخارجية التابعة للبلدية ستقدم الإرشادات اللازمة للاستشاريين والمقاولين بشأن استخدام هذه الخدمة في حال تم طلب ذلك من قبلهم.

ودعت البلدية الجهات المعنية بهذا الأمر إلى التواصل معها للحصول على المزيد من الإجراءات والمتطلبات الخاصة بنظام الحل التقني عبر الاتصال على الرقم 026961199 أو من خلال البريد الإلكتروني التالي: noc.helpdesk@adsic.abudhabi.ae .. موضحة أن الهدف الأساسي من وراء هذه الخدمة هو توفير أرقى مستويات الخدمات التي تحقق تطلعات المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين والمجتمع.