ضبطت مديرية المرور والدوريات، في شرطة أبوظبي، 7362 سائقًا لقيادتهم بسرعات تجاوزت 200 كيلومتر في الساعة وما فوق، على الطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي، خلال العام الماضي، ما شكل خطورة على مستخدمي الطريق.

وأوضح مدير المديرية، العميد خميس إسحاق محمد، لـ"الإمارات اليوم"، إنه لا تهاون في تطبيق قانون السير والمرور على قائدي المركبات المتهورين، الذين يعرّضون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر، مشددًا على ضرورة التقيد بالسرعات المقررة، والموضحة على اللوحات الإرشادية على الطرق المختلفة، والتي تم تحديدها بعد دراسات وافية لحجم الحركة المرورية.

وأضاف أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، بما يزيد على 60 كيلومترًا في الساعة، بحجز مركبته شهرًا، و12 نقطة مرورية، وغرامة 1000 درهم، وفى حالة ارتكابه تلك المخالفة مرة أخرى ستتم إحالته إلى النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ونبه إسحاق إلى أن تجاوز السرعة القانونية، يعتبر أحد الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، نتيجة ضيق الوقت الكافي لاتخاذ قرار مناسب، يجنب السائق مخاطر حوادث الاصطدام، بسبب عدم تركه مسافة كافية بين مركبته والمركبات الأخرى، كما تزيد احتمالية وقوعها نتيجة عدم السيطرة على المركبة في الحالات الطارئة، مثل انفجار الإطار.

وأكد حرص المديرية على نشر الثقافة المرورية بين الشباب، وتوعيتهم بخطورة تجاوز السرعات القانونية والتسابق على الطريق، وذلك من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية في الجامعات والمدارس، إضافة إلى التواصل معهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للارتقاء بسلوكهم مروريًا.

وأشار إلى تطبيق خطة شاملة للسلامة المرورية، للحد من المخالفات التي يرتكبها الشباب، من خلال زيادة عدد الرادارات، وتطوير نظام مراقبة متجاوزي الإشارة الضوئية، بما يحقق أقصى درجات السلامة المرورية على الطرق، وتفادي وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة.

ودعا الآباء والأمهات إلى مراقبة أبنائهم، وتنبيههم إلى التقيد بقانون السير والمرور والسرعات المقررة، وعدم القيادة بطيش وتهور، وعدم السماح لمن لا يحملون رخصة بقيادة المركبات، حفاظًا على سلامتهم والآخرين، مضيفًا أن السلامة المرورية واجب ومسؤولية، يتشارك فيهما الجميع دون استثناء، ولابدّ من تضافر جهود المؤسسات وأفراد المجتمع لحث السائقين، خصوصًا الشباب، على التحلي بالمسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين، من خلال التزامهم بالقانون.

وحث مؤسسات القطاع العام والخاص، والهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركاء الاستراتيجيين، للإسهام بدور إيجابي في مجال السلامة المرورية، مؤكدًا ضرورة مواكبة العمل المؤسسي المجتمعي، للجهود التي تبذلها شرطة أبوظبي للحد من نزيف الأرواح، من خلال تبني ورعاية الحملات التي تهدف إلى نشر الثقافة المرورية، وتعزيز الحراك المروري المجتمعي.