كشفت نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة في إمارة أبوظبي، عن تسجيل «المؤشر العام لأسعار السلع» نحو 68 نقطة في الربع الثاني من العام 2016، منخفضاً من نحو 76 نقطة في الفترة نفسها من العام 2015، ليعكس المؤشر بذلك شعوراً أقل لدى الأسر المواطنة بارتفاع أسعار السلع ضمن المجموعات السلعية التي يغطيها.

وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في بيان استعرضت فيه نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة، ضمن المؤشرات التنموية لـ«تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي»، الصادر عن إدارة الدراسات في الدائرة، وبالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، أن أداء المؤشر العام تأثر بانخفاض جميع مؤشراته الفرعية في الربع الثاني من العام 2016، وشمل ذلك: مؤشر أسعار السلع الغذائية، ومؤشر أسعار السلع المعمرة، فضلاً عن مؤشر أسعار سلع الملبوسات وأدوات الزينة.

وعبّر أرباب الأسر المواطنة في العينة المبحوثة، وفقاً لاستطلاع الرأي للربع الثاني من العام 2016، عن مستويات متقاربة من الشعور بارتفاع الأسعار لمعظم مجموعات السلع التي يشملها المؤشر العام لأسعار السلع خلال الربع المذكور الذي سجل 68 نقطة، مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه الذي بلغ نحو 66 نقطة

وعكس «مؤشر أسعار السلع الغذائية» استقراراً نسبياً في شعور الأسر المواطنة تجاه أسعارها في الربع الثاني من العام 2016، إذ سجل نحو 65 نقطة مرتفعاً بنقطة واحدة مقارنةً بالربع الأول، فيما أشار معظم أرباب الأسر في عينة استطلاع الرأي للربع الثاني 2016 إلى عدم شعورهم بارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يغطيها المؤشر.

كما أظهر «المؤشر العام لأسعار مجموعة سلع الملبوسات وأدوات الزينة» ارتفاعاً ملحوظاً في درجة شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعارها في الربع الثاني من العام 2016، مقارنةً بالربع الأول من العام ذاته، إذ بلغت قيمة المؤشر لتلك المجموعة نحو 76 نقطة في الربع الثاني مرتفعاً بنحو ثماني نقاط عن مستواه في الربع السابق.

وأشار نحو 52.3% من أرباب الأسر في العينة المبحوثة إلى ارتفاع أسعار الملابس وما في حكمها، بينما عبر نحو 42.5% منهم عن شعورهم بثبات الأسعار، مقابل نحو 2.3% فقط عبروا عن انخفاض الأسعار.

أما مجموعة السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، التي تشمل أجهزة الكمبيوتر بأنواعها، والهواتف وأجهزة الاتصال، فقد شهدت استقراراً نسبياً في شعور المواطنين بشأن أسعارها في الربع الثاني من العام 2016 مقارنة بالربع الأول، إذ بلغت قيمة المؤشر العام لتلك المجموعة 67 نقطة، و66 نقطة في الربعين المذكورين على الترتيب.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي لمارس 2016 أن نحو 36.8% من الأسر تتحصل على دخل من الأجور والرواتب للعاملين من أفرادها، فيما يتحصل نحو 32.4% من الأسر على معاشات تقاعدية لبعض أفرادها، كما تتحصل نحو 10.1% من الأسر المواطنة على دخل من المزارع.

وفي ما يتعلق بالمساهمة النسبية لمصادر الدخل، فقد شكلت الأجور والمرتبات نحو 84.5%، في المتوسط، من إجمالي الدخل للأسرة التي تحصل على دخل من المصدر ذاته، فيما شكلت دخول أصحاب العمل نحو 40.2% في المتوسط.

وبلغ متوسط مساهمة دخول الإيجارات نحو 30% من إجمالي دخل الأسرة التي لديها دخل من المصدر المذكور، فيما شكلت المعاشات التقاعدية نحو 71.4%، والمعونات الحكومية نحو 57.4%، كما شكل الدخل من المزرعة نحو 26.5% من إجمالي دخل الأسرة في المتوسط.

وبشأن الاقتراض في أوساط أرباب الأسر المواطنة، فقد بلغت نسبة المقترضين من أرباب الأسر في العينة نحو 10.3%، وفقاً لنتائج استطلاع الرأي لشهر يونيو من العام 2016، فيما أفاد نحو 86.1% من أرباب الأسر بعدم الاقتراض.

ولفت الاستطلاع إلى انخفاض نسبة المقترضين في يونيو 2016 مقارنة بما كانت عليه في مارس من العام نفسه، إذ تعد تلك النسبة الأقل منذ بداية رصدها في العام 2009.

كما أوضح الاستطلاع أن نسبة المقترضين المشار إليها، تعبر عن نسبة أرباب الأسر المواطنة الذين أفادوا بحصولهم على قروض خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستطلاع، وهي بذلك لا تعكس حالات الاقتراض الخاصة ببقية أفراد الأسرة، كما لا تعكس الحالات السابقة للفترة التي ورد ذكرها.

وأشار إلى أن تراجع نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة، يظهر استمرار الأثر الإيجابي للجهود والمبادرات التي تستهدف تنمية الوعي الاستهلاكي للمواطنين، وترشيد السلوك الاقتراضي لديهم، وفي مقدمتها مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المتمثلة في «صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين»، كما يعمل مصرف الإمارات المركزي بدوره في وضع السياسات والموجهات اللازمة لترشيد أنشطة تقديم القروض الشخصية من قبل المصارف.

وقال نحو 37.2% من العينة المبحوثة إن الهدف من الاقتراض كان شراء السيارات، فيما كان هدف نحو 30% شراء منزل للأسرة، وجاءت بقية حالات الاقتراض لأهداف تمثلت في الاستثمار، والزواج وغيرها.

وبلغ متوسط إنفاق الأسرة المواطنة خلال الشهر السابق للاستطلاع (يونيو 2016) نحو 25.488 ألف درهم، مقارنة مع نحو 22.236 ألف درهم خلال فبراير 2016.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي أن نحو 46.8% من الأسر المواطنة بالعينة تتوقع ارتفاع نفقاتها الشهرية خلال الربع الثالث من العام 2016، بينما توقعت نسبة 53.2% عدم حدوث أي زيادة في مستويات الإنفاق في الربع المذكور.