أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف، القاضي بحبس شخص يحمل جنسية دولة آسيوية، بالسجن لمدة سنتين، مع الأمر بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، عن تهمة سرقة كابل كهربائي مملوك لشركة، بمعاونة آخرين مجهولين، بالإضافة إلى سرقة مبلغ نقدي وهاتف نقال، من الحارس الذي قاموا بتكبيله قبل أن يلوذوا بالفرار.

وتتلخص وقائع القضية في أن الأجهزة الأمنية، خلال تحقيقاتها في حادثة السرقة والاعتداء على الحارس، توصلت في زمن قياسي إلى أحد تجار قطع غيار خردة يحمل جنسية دولة آسيوية، وبحوزته الكابل الكهربائي المسروق، حيث تبين أنه يعرف المجني عليه ويدرك أن الكابل مسروق، وتم القبض على المتهم الأول (السارق) والمتهم الثاني (التاجر).

وأسندت النيابة العامة بدائرة نيابة بني ياس إلى المتهم الأول أنه سرق وآخرون مجهولون الكابل ومبلغاً نقدياً وهاتف المجني عليه عن طريق الإكراه، بأن تعدوا عليه بالضرب، وأوثقوا قدميه ويديه وكمموا فاه لمنعه من الصراخ، وتمكنوا الاستيلاء على المسروقات.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني أنه حاز الكابل الكهربائي المسروق مع علمه بذلك، وطلبت معاقبتهما، إذ قضت دائرة الجنايات بمحكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بإدانة المتهمين ما أسند إليهما مع معاقبة الأول تعزيراً بالسجن أربع سنوات، وبحبس الثاني مدة شهر، مع الأمر بإبعاد المتهمين خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وإلزامهما بالرسوم المستحقة.

فاستأنف المتهم الأول قرار الحكم أمام محكمة الاستئناف، حيث قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنف بالسجن لمدة سنتين.ولما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه، وقام بالطعن عليه أمام محكمة النقض.