دعا المهندس خميس حمد الدهماني رئيس فريق مواقف بدائرة النقل في أبوظبي ، أصحاب المركبات الذين لم يحصلوا على تصاريح مواقف السكان حتى الآن، إلى التقدم في أقرب فرصة بطلب التسجيل للحصول على التصاريح قبل أن تدخل المرحلة الثانية حيّز التنفيذ، وذلك تجنباً للمخالفات.

وأشار الدهماني إلى أن المواقف في المناطق الجديدة موزعة على 42 قطاعاً، وتشمل كافة قطاعات أبوظبي ما عدا منطقة السفارات. وأكدت دائرة النقل خلال ندوة عُقدت في مجلس عبد الله مهير الكتبي بمنطقة المشرف في أبوظبي، بعنوان «مواقف المناطق السكنية» على أهمية تنظيم المواقف من أجل تعزيز انسيابية الحركة المرورية في الإمارة وتسيير أمور الحياة اليومية للسكان ومجتمع الأعمال المحلي.

وافتتح محمد درويش القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل، بحضور عدد من أهالي منطقة المشرف، أعمال الندوة بمقدمة تعريفية عن خدمات المركز التي تشمل نظام مواقف، وخدمات النقل بالحافلات، وخدمات النقل البحري، ومراكز التحكم المروري، ومحطات الأوزان المحورية، ومركبات الأجرة. واستحوذ نظام «مواقف» على الجزء الأكبر من الندوة نظراً لأهميته في إدارة مواقف المركبات في مدينة أبوظبي وتدعيم انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى سلامة مستخدمي الطرق.

فاعلية

وقال القمزي إن «مواقف» أسهم في القضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي بالمناطق السكنية فيما فاقت نسبة الالتزام به النسبة المستهدفة وهي 98% ما أدى إلى رفع كفاءة وفاعلية استخدام المواقف في الإمارة. كما أسهم النظام في القضاء على ظاهرة السكن غير النظامي بمناطق الفلل وتوفير مواقف لقاطني وملاك الفلل في المناطق التي يتم تفعيل النظام فيها.

وأشار إلى المنافع المجتمعية والاقتصادية والبيئية التي جلبها نظام مواقف إلى سكان الإمارة والمتمثلة في التخفيف من أزمة مواقف المركبات وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، وتخفيف الازدحام المروري والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في الإمارة، والإسهام في تسيير أمور الناس في الحياة اليومية، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.

وكانت دائرة النقل قد أعلنت عن تطبيق نظام مواقف في جميع مناطق جزيرة أبوظبي بدءاً من 18 أغسطس الجاري وذلك على مرحلتين، تشمل الأولى التفعيل والتوعية لمدة 3 أسابيع دون تحرير المخالفات، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق الفعلي.

وختمت الندوة أعمالها بالتأكيد على ضرورة التزام سائقي المركبات بأنظمة العمل المتبعة في «مواقف» وعدم الوقوف بشكل يعيق حركة المركبات والمشاة تجنباً للوقوع تحت طائلة المخالفات.

الجدير بالذكر أن الرسوم السنوية لتصاريح مواقف السكان تبلغ 800 درهم للتصريح الأول، و1200 درهم للتصريح الثاني. كما يمكن أن تصدر التصاريح بشكل نصف سنوي وبقيمة 400 درهم للتصريح الأول، و600 للثاني وذلك حسب المدة المتبقية بعقد الإيجار أو بناء على طلب المستأجرين.