حررت بلدية مدينة أبوظبي 196 مخالفة منذ بداية العام، وحتى نهاية سبتمبر الماضي خلال 10 حملات نفذتها البلدية داخل جزيرة أبوظبي لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني والسكن العشوائي.

وأوضحت البلدية أن أكثر المناطق التي تشهد ظاهرة التكدس السكاني تتمثل في مناطق شرق أبوظبي، ويتم توجيه المخالفات وفقاً لقانون إشغال الوحدات السكنية، علماً بأن البلدية تلقت منذ بداية العام 26 شكوى من داخل جزيرة أبوظبي.

وأكدت البلدية أن تنفيذ الحملات يأتي لضبط هذه الظاهرة، والحد منها والقضاء على السكن العشوائي المخالف، نظراً لما تشكله من خطر كبير وعبء حقيقي على كل الأفراد بالمجتمع، إذ تساهم في الضغط السكاني واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل غير قانوني، فضلاً عن إشغال هذه الوحدات المخالفة لأغراض غير السكن، وهو ما يترتب عليه مخالفات، وإحالة إلى النيابة العامة.

ودعت البلدية جميع القاطنين في مدينة أبوظبي للالتزام بالقوانين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللتعاون معها في جهودها الرامية للحد من السكن العشوائي لتحقيق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية والأمنية، وتجنباً أيضاً للمخالفات المالية التي تتراوح قيمتها بين عشرة آلاف درهم ومائة ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة لا تقل الغرامة المالية عن مئة ألف درهم، ولا تزيد على مائتي ألف درهم، وفي كلتا الحالتين يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف والإخلاء للوحدات السكنية المخالفة.

ولفتت بلدية مدينة أبوظبي أن تنفيذ مثل هذه الحملات يأتي انطلاقاً من حرصها الشديد لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة، ولتوفير سكن عصري وبيئة عيش آمنة لكل سكان إمارة أبوظبي، ولتوعيتهم وتعريفهم بمخاطر السكن العشوائي على صحتهم وسلامتهم العامة بشكل خاص، وعلى سلامة المجتمع والبيئة بشكل عام، وفي الوقت ذاته تأتي استناداً إلى القانون رقم 1 لعام 2011، بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.

وأفادت البلدية بأنها تتخذ العديد من الإجراءات لضبط المخالفين وتجاوزاتهم، حيث يقوم مفتشو البلدية بزيارات ميدانية للمباني السكنية، ولتعريف ملاك وحراس المباني بمساوئ ظاهرة التكدس السكاني من خلال توزيع كتيبات وإرشادات عامة.