أفاد معلمون من جنسيات دول عربية، مقيمون خارج الدولة، بأنهم وقعوا ضحايا عملية احتيال من قبل مجهولين استغلوا اسم مدرسة أجنبية في أبوظبي، إذ تسلّموا رسائل عبر البريد الإلكتروني، تبلغهم برغبة المدرسة في استقدامهم للعمل، متضمنة عروض عمل عليها شعار المدرسة، برواتب وبدلات ومميزات وظيفية مغرية.

وأشاروا إلى أن المرسل طلب من الضحايا التفكير والموافقة على العرض الوظيفي، ثم إرسال مبالغ مالية كرسوم لإنهاء خدمات التأشيرة والقدوم إلى الدولة، والالتحاق بالوظيفة المزعومة، مضيفين أن طلب المال أثار في نفوس بعضهم الشك، حيث تواصلوا مع إدارة المدرسة، التي نفت بدورها صحة مراسلتها لهم أو وجود شواغر وظيفية لديها، وأن الأمر لا يعدو إلا خدعة تستهدف الاستيلاء على أموالهم.

وأعربوا عن تخوفهم من أن يتجاوب البعض مع عروض العمل الوهمية التي تصلهم عبر البريد الإلكتروني، حيث يستغل المحتالون حاجة الباحثين عن عمل، والاحتيال بأسماء جهات وشركات معروفة في الإمارات، ما يوقع ضحايا لهذه العمليات خصوصاً أن دولة الإمارات تمثل حلماً للكثير من الباحثين عن عمل في العالم.

ونشرت المدرسة الأجنبية المذكورة، رسالة تحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية على موقعها الإلكتروني، حذرت فيها الأفراد من عملية احتيال باسمها على الباحثين عن عمل، قائلة: «يرجى الانتباه إذا قمت بتسلّم عرض عمل باسم المدرسة، التأكد من البريد الإلكتروني، ويجب الحذر لأن هذا غير صحيح وأنه مجرد احتيال، لقد تسلّم بعض الأشخاص مثل هذه الرسائل غير الحقيقية ولقد أبلغنا السلطات المعنية، ومن طرفكم يتعين عليكم تجاهل هذه الرسائل الإلكترونية أو الإبلاغ».

من جانبه، حذر مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزرة الداخلية العميد الدكتور صلاح الغول، من عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية التي يمارسها محتالون محترفون للإيقاع بالآخرين والاستيلاء على أموالهم، لافتاً إلى أنه غالباً ما يستغل هؤلاء المحتالون احتياجات الأفراد الأساسية، كالحاجة إلى إيجاد فرصة عمل ومصدر رزق، حيث يلعب المحتال دوراً نفسياً بالغ التأثير في خلق أمل لدى الضحية، الذي يكون مهيأ للتعلق بأي أمل حتى لو كان وهماً، واللافت أن الموضوع بالنسبة لآخرين في غير موقفه يبدو مثيراً للريبة ومحاطاً بالغموض، ولكن نظراً إلى الحالة النفسية لفاقدي الأمل والثقة بالنفس يكونون فرصة سهلة للاحتيال.

ودعا الغول الأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر من محترفي النصب والاحتيال، وعدم التسرّع في دفع الأموال المطلوبة منهم، حتى لو كانت مبالغ بسيطة، إلا بعد التأكد من الشركات، أو عدم لجوء الأشخاص إلى وسائل احتيالية للاستيلاء على أموال الآخرين.

وأشار إلى أن المشرع الإماراتي شدد على عقوبة جريمة الاحتيال الإلكتروني الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فيما يعاقب قانون العقوبات الاتحادي على جريمة الاحتيال التقليدية (غير الإلكترونية) بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من 1000 إلى 30 ألف درهم.

وأضاف أن الأفراد الذين يتقنون فنون الإجرام بأشكاله، موجودون في كل المجتمعات، وسهلت لهم وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي مهمة الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الضحايا الذين لا يحتاجون إلى جهد كبير للإيقاع بهم، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لأي جهة أمنية أن تمنع وقوع مثل هذه الحوادث، وإن كانت التوعية الدائمة تلعب دوراً مهماً في الحد منها».

في سياق متصل، دعا الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة دولة الإمارات، الباحثين عن عمل، إلى الامتناع عن دفع أي مال يطلب منهم، في حال طلبت منهم شركة توظيف أو وكالة توظيف مالاً لمعالجة التأشيرة أو الفحص الطبي، لكونها ليست شركة حقيقية.

ونصح الأفراد بالاستعانة بوكالات التوظيف المرخصة في الدولة، حيث يتم الاتصال بهم لاحقاً وتحديد موعد للمقابلة، والمستندات والإجراءات المطلوبة، ويمكن للراغب الاستفسار من وزارة الموارد البشرية والتوطين عن الشركات المُرخصة للتوظيف في دولة الإمارات، لافتاً إلى أنه يتوجب على الباحث عن العمل الامتناع عن دفع أموال لوكالات التوظيف المرخصة، وتقع مسؤولية الدفع فقط على أصحاب العمل الباحثين عن كوادر بشرية.

ووجه الباحثين عن عمل إلى التسجيل في مواقع التوظيف الإلكتروني، حيث لا تطلب معظم مواقع التوظيف رسوم تسجيل، ويمكن البحث عن وظيفة والتقدم إليها مجاناً، مؤكداً أن الباحث عن عمل بعد حصوله على وظيفة من خلال مواقع التوظيف الإلكتروني، غير ملزم بدفع عمولة لأي طرف، سواء كانت الشركة المُوظفة، أو الشركة التي تدير موقع التوظيف.

ونصح الأفراد بالانتباه إلى البريد الإلكتروني المستخدم في إعلان الوظيفة، حيث سيكون غالباً في نطاق خاص باسم الشركة بالنسبة للوظائف الحقيقية.