دانت محكمة الجنح في أبوظبي أربعة مشرفين وفنيين عاملين بصيانة حافلات إحدى المؤسسات الحكومية، بتهمة التسبب بإهمالهم وخطئهم في وفاة طالبة، نتيجة سقوطها من الحافلة المدرسية التي كانت تستقلها، وحكمت على كل منهم بالحبس سنة، مع إلزامهم بأن يؤدوا لورثة الطفلة الديّة كاملة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو من العام الماضي، عند سقوط طفلة إماراتية من باب الطوارئ الخلفي لحافلتها المدرسية، لدى تجاوزها أحد المنعطفات في أبوظبي، ما أدى إلى وفاتها.وكانت المحكمة دانت السائق بحكم نهائي بالتسبب في الحادثة، لكن النيابة العامة في أبوظبي طلبت إعادة فتح ملف القضية لمصلحة القانون، وذلك بعد ظهور أدلة تؤكد أن سائق الحافلة المدرسية الذي سبق أن دين بالتسبب في وفاة الطالبة، لم يكن يستطيع التحكم بباب الطوارئ الذي سقطت منه الطفلة، والذي يفترض أنه مؤمن بشكل أتوماتيكي بنظام حماية ينبه السائق في حال حدوث خلل يجعل من الممكن فتحه، وأن هذا النظام كان معطلاً، ولم يخضع للصيانة منذ بداية استخدام الحافلة قبل نحو 10 سنوات.

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، أنه بعد إعادة فتح ملف القضية، تبين أن طبيعة عمل المتهمين الأربعة تقتضي منهم الإشراف وعمل الصيانة الدورية للحافلات المدرسية وفق جداول شهرية وسنوية، ومنها الحافلة التي تسببت في الحادثة، ومن ذلك صيانة المنظومة الخاصة بباب الطوارئ.

وأكد تقرير الخبرة أن هذا النظام لم يكن صالحاً عند وقوع الحادثة، ولم يتم تشغيل الإنذار الصوتي أو الضوئي أمام السائق أوتوماتيكياً، بعد رفع الغطاء عن مفتاح الباب ليصبح سهل الفتح.

وأكدت المحكمة أن المتهمين الأربعة تسببوا، بامتناعهم عن القيام بواجباتهم الوظيفية نحو صيانة الحافلات المدرسية وباب الطوارئ فيها، في وفاة الطفلة، حيث إن هذا الخطأ هو ما تسبب في فتح باب الطوارئ في الحافلة عند المنعطف، وسقوط الطفلة على الطريق العام، وبناء عليه حكمت بإدانتهم بما أسند إليهم، وحبس كل منهم سنة مع إلزامهم بالديّة الشرعية.