قضت محكم النقض في أبوظبي، بتأييد حكم محكمة الاستئناف الخاص بتغريم مركز طبي مبلغ 30 ألف درهم، لقيامة بتزوير نموذج موافقة مريض على جلسات علاج طبيعي بالمركز، واستخدام صورة بطاقته الصحية دون علمه، وتقديمهما إلى شركة تأمين صحي، وتحصيل قيمة هذه الجلسات من الشركة بدون وجه حق.

موافقة

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي أحد المواطنين رسالة من شركة التأمين الصحي التابع لها، تفيد بموافقتها على جلسات العلاج الطبيعي بأحد المراكز الصحية في إمارة أبوظبي، فيما لم يقم المجني عليه بطلب أي جلسات علاج أو حتى التواصل مع المركز المتهم، وبالرجوع إلى شركة التأمين اكتشف تزوير توقيعه على استمارات العلاج، واستخدام صورة بطاقته الصحية في طلبات علاج وهمية.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المركز الطبي المتهم، تهم الاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب تزوير في محرر غير رسمي «نموذج الموافقة على العلاج الطبيعي، ونموذج الإفصاح عن المعلومات الطبية، ونموذج الموافقة على العلاج، وسجل المعلومات الطبي للمريض» المنسوب صدورها إلى المركز.

وذلك من خلال وضع إمضاء مزور وتحريف الحقيقة بنية استعماله محرراً صحيحاً، وتهمة استعمال محرراً مزوراً، واستخدامه أمام شركة التأمين الصحي، للحصول على موافقة علاج المجني عليه مع علم المركز المتهم بتزوير المستند.

بالإضافة إلى تهمة استعمال بغير حق صورة محرر عرفي صحيح باسم المجني عليه صورة «بطاقة الضمان الصحي» وإرسالها رفقة المحررات المزورة محل التهمة الأولى والثانية إلى شركة التأمين الصحي.

إدانة

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية، قضت حضورياً بإدانة المركز المتهم بالجرائم المسندة إليه ومعاقبته بالغرامة 30 ألف درهم مع مصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالرسوم الجزائية، فاستأنف المحكوم عليه، وقضت محكمة استئناف أبوظبي غيابياً، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية المستحقة، وعارض المحكوم عليه في هذا الحكم.

قد يهمك أيضًا : 

4367 مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء في أبوظبي خلال 6 أشهر