نظرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، في قضية متهم فيها شخص بالاستيلاء على 19 مليوناً و500 ألف درهم من أحد البنوك العاملة في أبوظبي، وقررت تأجيل القضية بناءً على طلب دفاع المتهم لإجراء تسوية مع البنك، وكانت النيابة وجهت له الاحتيال على 23 شخصاً، وسرقة سيارات بالحيلة، وإعادة بيعها.

وكانت محكمة أول درجة دانت المتهم في قضية الاستيلاء، وأصدرت حكماً غيابياً قضى بسجنه لمدة عام مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وخلال فترة هروبه من وجه العدالة كان يمارس المتهم وسائل متعددة في الاحتيال على ضحاياه، حيث أوهم العديد منهم بأنه صاحب شركة تأجير سيارات فارهة معروفة في الدولة، وأنه يرغب في شراء مركباتهم بهدف ضمها إلى أسطول مركباته، ويحرر لهم شيكات تتضمن أخطاء غير ملحوظة، حيث يتم إرجاع الشيك إلى الدائن بسبب خطأ، مثل عدم تطابق التوقيع، أو ما شابه، وليس لعدم اكتفاء الرصيد، ما يحول دون سداد المبلغ.

وترجع تفاصيل القضية عندما قدم أحد الضحايا بلاغاً إلى الشرطة يفيد بقيام شخص بالاحتيال عليه، وأرشد عن محل سكنه، وتبين من التحريات أن المشتبه فيه يحمل جنسية دولة عربية، ومتورط في الاحتيال على 23 شخصاً، وتولى أفراد التحريات مراقبة المتهم، وأعدت الشرطة كميناً للمشتبه فيه، وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة، حيث تبين أن المتهم فارّ من وجه العدالة.