ابوظبي - صوت الامارات
نظرت محكمة استئناف أبوظبي ببراءة مدير عام شركة تعمل في مجال البترول، وأحد المهندسين العاملين فيها، واللذين كانا متهمين بطلب وقبول مبلغ 325 ألف درهم من المتهم الثالث في صورة عمولة، نظير إرساء أحد المشروعات الإنشائية.
وبعد تقديم طعن أمام محكمة النقض والتي أمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، دفعت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة فيها بانتفاء القصد الجنائي في الواقعة، وانتفاء الركن المادي لجريمة الرشوة، وبعدم جواز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت في أمر الإحالة.
يُذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ من الشركة التي عمل فيها المتهمان الأول والثاني يفيد بأنه أثناء عملية التدقيق تبين لها وجود إيصال بمبلغ 325 ألف درهم.