بدأت هيئة أبوظبي للإسكان بتطبق نظام النقاط، لتقييم أولوية الاستحقاق لخدمات المنافع السكنية.

وقد صممت الهيئة النظام وفق منهجية علمية مدروسة، مبنية على أسس تتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية لخطة أبوظبي، ومع رؤية هيئة أبوظبي للإسكان، التي تهدف إلى توفير المسكن الملائم لمواطني الإمارة، وبناء مجتمعات سكنية متكاملة، وإحياء مدن جديدة في أبوظبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة، خليفة خادم الحميري: «إن طلبات المواطنين تقيّم وفقاً لمعايير محدّدة تهدف إلى تحديد مدى الحاجة الفعلية لمقدم الطلب للانتفاع بالمنح والقروض السكنية التي تقدمها الهيئة، وبناءً على نتائج التقييم تتخذ الهيئة قرارها بعد ترتيب المستفيدين وفقاً لنقاط التقييم، إضافة إلى الحالات الطارئة، حيث يتم ترتيب المتقدمين حسب أولوية الحاجة الحقيقية والمستعجلة للأسرة في الحصول على المنافع السكنية».

وأضاف أن «نظام التقييم يمتاز بوجود معايير واضحة يمكن قياسها تختص بكل حالة من الحالات الاجتماعية، إضافة إلى أنه تفاعلي، إذ يحتسب نقاط التقييم وفقاً لبيانات مقدم الطلب».

وأوضح الحميري أن «نظام النقاط لتقييم الأولوية يتألف من ثلاثة محاور أساسية، هي: الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب، من حيث العمر، والحالة الاجتماعية (متزوج، مطلق، أرمل وغيره)».

والمحور الثاني: «هو الوضع الاقتصادي لمقدم الطلب (الدخل والملاءة المالية)، إذ يقيم مقدم الطلب من حيث مستوى الدخل ومعدل الإنفاق وفقاً لحجم الأسرة، وحالة مقدم الطلب وأسرته، وعدد أفراد الأسرة، وإذا كان هناك دخل آخر، وغيرها من المعايير».

 والمحور الثالث: «هو الوضع السكني لمقدم الطلب، إذ يتم التحقق من حالة المسكن الذي يملكه (إن وجد)». وتم تقسيم كل محور من المحاور الثلاثة إلى 12 معياراً، وتقسيم كل معيار إلى فئات فرعية، وتمنح كل فئة من هذه الفئات النقاط المستحقة، التي يتم تجميعها في النهائية وترتيب المستفيد حسب عدد النقاط الحاصل عليها. وحثت هيئة أبوظبي للإسكان جميع المواطنين المتقدمين بطلبات لديها بضرورة ربط رقم الهوية، وتحديث البيانات ذات الصلة بمعايير نظام النقاط لتقييم الأولوية دورياً، إذا اقتضت الحاجة، مع الجهة ذات الاختصاص، التي تُعنى بتوفير هذه البيانات لاحتساب معايير نقاط تقييم طلب المتعامل، الذي سبق وأن تقدم للحصول على خدمات الإسكان من منح وقروض سكنية.