كشف الملتقى الإعلامي الـ34، لدائرة القضاء في أبوظبي، عن قرار متوقع صدوره خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعدم نظر أي قضايا متعلقة بالاحتيال العقاري، التي يكون أطرافها حائزي عقود إيجارية غير موثقة رسمياً من قبل دائرة الشؤون البلدية لأبوظبي، معلناً دخول القرار حيّز التنفيذ الفعلي اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2017.

وكشفت مناقشات الملتقى - الذي عقد صباح الاثنين، في مقر دائرة القضاء بأبوظبي - كذلك عن وجود لجنة مشكّلة من قبل دائرة الشؤون البلدية، تعمل على دراسة ورصد كافة الوحدات السكنية في مختلف أنحاء أبوظبي، تمهيداً لإصدار تقييماً إيجارياً لكل منطقة بحسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي، بالإضافة إلى قيام بلدية أبوظبي بإعلان "لائحة الامتثال"، التي ستتضمن حزمة عقوبات رادعة في حق الاشخاص المخالفين لقانون التنظيم العقاري الصادر العام الماضي، خلال خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن تتضمن عقوبات قد تصل إلى شطب المنشآت المسجلة أو الغرامة المالية، التي قد تصل إلى مليون درهم في حق الشركات التي تقوم بالإعلان عن مشاريع سكنية وهمية.

وفي قراءته لورقة عمل الملتقى، عرّف ووكيل أول نيابة الأموال بأبوظبي، حميد الدرمكي، جريمة الاحتيال العقاري، بأنها الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بنية تملكه بطريقة بوسيلة احتيالية، موضحاً أنه في ظل النمو الاقتصادي والتطور العمراني الذي تشهده إمارة أبوظبي، تعد جرائم الاحتيال من الجرائم الخطيرة والتقليدية، لكونها جريمة عمدية متعددة الوجوه، ترتبط بكثير من العوامل المتعلقة بالتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تأخذ طابعاً متميزاً عن الجرائم الأخرى لاعتمادها على الذهن وقوة ذكاء الجاني، مقابل ضعف أو توسط ذكاء الضحية، من الذين يرمون بأنفسهم في شباك المحتالين بدافع الطمع من جهة ، أو بجسن النية والثقة الزائدة.

وذكر :"بالرغم من أن الجهل بالقانون ليس عذراً، إلا أن القانون يراعي بعض الحالات ، حيث أن المجني عليه غالباً ما يكون قد وقع في دائرة الطمع والجهل والجري خلف الربح الكبير من دون تعب"، مشيراً إلى أن خطورة جريمة الاحتيال تكمن في أنها تؤدي إلى إفساد المناخ الاستثماري، والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطني، والاخلال بالبنيان الاجتماعي، وإهدار قيم المجتمع من خلال الكسب غير المشروع والرغبة في الثراء السريع، كما تؤدي إلى نشر الفساد والممارسات غير الأخلاقية في المجتمع.

وفي كلمته بالملتقى، قال رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، المستشار حسن الحمّادي :" اعتباراً من مطلع العام المقبل لن تقبل نيابة الأموال الكلية، نظر أي بلاغ عن جريمة احتيال عقاري،  طالما كان المبلغ لا يحمل عقد إيجار موثق من الشؤون البلدية"، لافتاً إلى أن القرار المرتقب إعلانه وتطبيقه، يأتي تنفيذاً لتوصيات لجنة قانونية وإدارية كانت مكلفة لدراسة أسباب تنامي جرائم الاحتيال العقاري.

وأضاف الحمّادي :"عند البحث في انتشار وتنوع شكاوى الاحتيال العقاري في أنحاء مختلفة بالإمارة، وجدنا أن 99% من ضحايا هذه الجرائم يحملون عقوداً إيجارية "عرفية" غير موّثقة رسمياً، وأن أغلب جرائم الاحتيال التي تعرضوا لها تتمثل في استئجار منشآت غير مصرحة للإيجار، وأخرى يتم قطع المرافق عنها، وثالثة متعلقة بشيكات أو دفع مبالغ مالية مقابل وحدات سكنية غير مملوكة للمؤجّر".

وأشار إلى أن نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، سجًلت 10 آلاف 320 قضية جزائية، و477 قضية إدارية، متعلقة بجرائم الاحتيال العقاري، في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، موضحاً أن عدد القضايا المعروضة على النيابة في مدينة أبوظبي وحدها، بلغ 476 قضية احتيال عقاري